أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية أنه يتم حاليا البحث عن آلية جديدة لتشكيل المجالس المحلية المؤقتة,وذلك بعد رفض المحافظين التدخل في تشكيل تلك المجالس خوفا من الضغوط السياسية في محافظاتهم. وزير التنمية المحلية قال: إننا نبحث عن أسلوب للاختيار, خاصة من الشباب, الذين يشكلون30% من هذه المجالس. من جهة أخري, أكد المراقبون أن هناك تأثيرات سلبية حالية لتأخر تشكيل المجالس المحالية حتي الآن.. يقول الدكتور سمير عبدالوهاب, أستاذ الإدارة العامة ومدير وحدة دعم سياسات اللامركزية بجامعة القاهرة: في الأيام القليلة الماضية, ذكرت بعض الصحف أن بعض المحافظين قد رفضوا تشكيل مجالس محلية مؤقتة في محافظاتهم. وفي هذا الإطار, طرح البعض فكرة تأجيل تشكيل هذه المجالس إلي أن يتم الانتهاء من الانتخابات البرلمانية في الفترة المقبلة. ويثير طرح فكرة تأجيل تشكيل مجالس محلية مؤقتة تساؤلات حول مدي إمكانية هذا التأجيل, ومدي ضرورة وجود مجالس محلية مؤقتة من عدمه. وإذا كنا نسلم بأن دور المجالس الشعبية المحلية في ظل القانون الحالي رقم43لسنة1979دور محدود, فإن القانون قد حدد لها دورين: أحدهما يتمثل في مناقشة وإقرار مشروعات الخطط والموازنات المحلية وغير ذلك من المشروعات. وثانيهما, يتمثل في الرقابة علي تنفيذ هذه الخطط والموازنات والسياسات العامة والقرارات المحلية وعلي مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص الوحدات المحلية. وإزاء ما سبق, فإن وجود المجالس المحلية المؤقتة يمثل ضرورة قانونية, لأنه يتعين الحصول علي موافقتها في حالات كثيرة, بغض النظر عن شكلية هذه الموافقة, ونذكر من هذه الحالات: مشروعات الخطط والموازنات المحلية, ومتابعة تنفيذها, ومشروعات الحسابات الختامية, وخطط المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانات الذاتية في المشروعات المحلية, والقواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات الوحدة المحلية والتصرف فيها ولتنظيم تعامل أجهزة الوحدة المحلية مع الجماهير في جميع المجالات, وكذلك القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة المحلية للوحدة المحلية ورفع كفاءة العمل بها, وإقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية, والمشروعات العامة. ونتيجة لما سبق, فإن عدم وجود المجالس المحلية, سواء العادية أو المؤقتة, يحول دون الحصول علي موافقتها في الحالات السابقة, الأمر الذي يترتب عليه توقف هذه الأعمال أو عدم قانونيتها في حالة حدوثها دون الحصول علي هذه الموافقة, إلا أنه لابد من البحث عن حل لإشكالية الفراغ الذي أوجده حل المجالس الشعبية المحلية, وذلك من خلال أمرين: الأول: يتمثل في البحث عن آلية لتشكيل المجالس المحلية المؤقتة, بما يضمن التوافق العام حولها. ويتم ذلك بتعديل المرسوم بقانون رقم116لسنة2011, بحيث ينص علي تشكيلها من أشخاص بحكم وظائفهم كرؤساء لجمعيات تنمية المجتمع المحلي والتنظيمات المحلية, أو ممن ترشحهم هذه الجمعيات في المدن والقري والأحياء, كما ينص علي أن يتم تصعيد رؤساء هذه المجالس الذين يتم انتخابهم, ليصبحوا أعضاء للمجالس المحلية في المستوي الأعلي( المركز في حالة المحافظات الريفية والمحافظة في حالة المحافظات الحضرية), ويتم تصعيد رؤساء المجالس المحلية المؤقتة للمراكز لتشكيل المجالس المحلية المؤقتة للمحافظات. وبهذه الطريقة, يمكن إزالة الحرج عن المحافظين, لأنه لن يكون لهم دور مباشر في عملية الاختيار, كما سيتم ضمان وجود مجالس محلية مؤقتة في جميع الوحدات المحلية, لأن الاكتفاء بتشكيل هذه المجالس علي مستوي المحافظات, وفقا للمرسوم الحالي قد يتنافي مع ضرورة أن يكون لكل وحدة محلية مجلس دائم أو مؤقت ويؤدي إلي زيادة الأعباء علي المجلس المحلي المؤقت للمحافظة. الثاني: الاستعداد من الآن لإجراء الانتخابات المحلية بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية. فإذا كان من غير المفضل التفكير في مشروع قانون شامل للحكم المحلي قبل وجود دستور جديد وتشكيل مجلسي الشعب والشوري, وانتخاب رئيس الجمهورية, ووضوح الخريطة السياسية في مصر, إلا أنه يجب إجراء تعديلات علي القانون الحالي, خاصة فيما يتعلق بأسلوب تشكيل المجالس الشعبية المحلية, بحيث يتم الأخذ بأسلوب التصعيد, خاصة في ظل تعدد المستويات المحلية الحالية وتعقد نظام الانتخابات المحلية, ومع الأخذ في الاعتبار زيادة الاتجاه لدي المصريين إلي المشاركة السياسية تصويتا وانتخابا, الأمر الذي يجعل الاعتماد علي النظام الحالي في الانتخابات المحلية أمرا صعبا, إن لم يكن مستحيلا.
