أمير سالم يتهم مبارك والعادلي بارتكابهم جريمة الخيانة العظمى ويطالب بأقصى عقوبة عليهم الشاهد حسين موسى أكد على إن اللواء أحمد رمزى هو من أمر بتزويد السلاح وإن التعليمات له كانت: "أضربوا فى العيال دول وما يهمكوش" صورة في أولى مرافعات محاميو أسر الشهداء وكشف العديد من التفصايل التي تفيد بصدور بنشر فناصة فوق أسطح المباني لقتل المتظاهرين وقرارات من غرفة العملياتبإطلاق النار الحي على المتظاهرين وهو ما تم كشفه من مرافعة المحامي سامح عاشور . وفي نفس السياق تحدث المحامى أمير سالم أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، وقال أن خطة دفاعه يتمحور حول عدة نقاط هى مدى المسؤولية السياسية والوظيفية للمتهم الأول "الرئيس المخلوع" ومدى المسؤولية الجنائية والوظيفية للمتهم الخامس "حبيب العادلى" ومساعديه، ثم الاتفاق الجنائى، ثم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ثم التحريض، ثم تضليل العدالة، ثم إخفاء مستندات عن النيابة وأخيرا شهادة الزور، مشيرا إلى أنه فى ختام مرافعته يؤكد بشكل قطعى مشؤولية المتهم الأول عن كافة الأوامر والمتابعة والتخطيط والمشاركة فى قتل المتظاهرين. بدأ سالم مرافعته بالتأكيد على المسؤولية الواقعة على الرئيس السابق وقال أنه من واقع الدستور المصرى فإن المتهم الأول يملك ما يزيد عن 38 سلطة ووظيفة واختصاص، مما يعنى أنه كان يدير الدولة بأجهزتها، ويملك سلاطات الإعتقال والتفتيش وأمور آخرى من وجهة نظره لضبط الأمن والأوضاع فى البلاد إلا أنه سعى وبقية المتهمين إلى تسخير كل جهاز الشرطه لقمع المتظاهرين وقتلهم. وأشار سالم إلى إن نظام مبارك بجميع أجهزته المختلفة قرروا تشكيل قوة تنظيمية وهى "البلطجية"، وقال إن هذا التنظيم هو تنظيما خفيا لعب دور قبل الثورة وبعدها، فحولوا كل أصحاب السوابق والمسجلين خطر لمساعدة الشرطة، هذا التنظيم مارس اعمالا منذ 25 يناير بعلم كافة الجهزة بما فيها الأمن القومى والمخابرات العامة بل إنها شاركت وأشرفت على اجهاض هذا المشروع الثورى، فاستعانوا بما لا يقل عن 165 الف بلطجى مسجلين خطر أصحاب سوابق تم استخدامهم لضرب المتظاهرين مشيراى إلى إن هناك شبكة تمويل كاملة لهذا التنظيم سواء من فلول النظام بالخارج أو من رموزموجودون بسجن طره حتى الآن. ومما يؤكد تهمة القتل العمد استخدام رصاص حى وخرطوش ومطاطى مشير ا إلى أن المتهم الخامس ومساعديه انكروا فى أقوالهم استخدام السلاح إلا أنه يوجد تسجيل حى بالقيديو لوقائع قناصة فوق مبنى وزارة الداخلية والتى أنتقلت النيابة للموقع وضبطت ما استطاعت من فوارغ الرصاص. وأكد سالم تورط قطاع الحرس الجمهورى من القوات المسلحة فى استخدام البلطجية ضد المتظاهرين، موضحا أن هذا القطاع وظيفته حماية رئاسة الجمهورية والرئيس ولا يأخذ أوامره إلا من رئيس الجمهورية (القائد العلى للقوات المسلحة) فقط , مضيفا أن هذا القطاع يوم 2 فبراير انتقل من ثكناته العسكرية بكل قوته لوسط المدينة قرب ميدان عبد المنعم رياض لتنفيذ عملية محددة وهى تمرير كتيبة المسجلين خطر والبلطجية الذين يحملون فى أيديهم السيوف والأسلحة البيضاء للإعتداء على المتظاهرين، موضحا إن هذا التسجيل تم التقاطه من كاميرات المراقبة وغرفة التحكم المركزى بالتلفزيون المصرى. وطالب سالم فى نهاية مرافعته بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وطالب المحكمة بإضافة اتهام للمتهمين الأول والخامس، بتوجيه تهمة ارتكابهم جريمة الخيانة العظمى للوطن . بينما قال المحامى خالد أبو بكر أنه يتهم كل من الرئيس المخلوع مبارك وحبيب العادلى وإسماعيل الشاعر وحسن عبد الرحمن وعدلى فايد وأحمد رمزى بتهمة القتل العمد، واستعان أبو بكر خلال مرافعته ببعض أقوال المتهمين فى تحقيقات النيابة، مشيرا إل إن اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية لقوات الأمن المركزى حينما سئل عن دوره يوم 25 يناير قال أنه ذهب لميدان التحرير لمساعدة اللواء إسماعيل الشاعر لفض المظاهرات، وهنا كشف أبو بكر عن مفاجئة حينما قال أن لديه معلومة متاكد منها لكن لا يستطيع إثباتها وهى إن حوار تليفونى دار بين اللواء حبيب العادلى ومساعده أحمد رمزى يقول فيه العادلى لرمزى: "أنا وعدت الأستاذ جمال إنى أخلص" . وأشار أبو بكر إلى بعض ما ذكر فى دفاتر وزارة الداخلية، فقال البند 181 بتوقيت 10.20 صباحا جاء نصه: "بناء على تعليمات مساعد الوزير أ0حمد رمزى يتم التعامل مباشرة مع المتظاهرين"، كما جاء فى البند رقم 286 الساعة 10.55 صباحا يوم 28 يناير : "تعليمات مساعد الوزير لتعزيز القوات الخارجية بالسلاح الألى والخرطوش. وانتقل أبو بكر إلى المتهم إسماعيل الشاعر وقال أنه حين سئل عن كيفية التعامل مع المظاهرات قال إن ضباط المباحث كانت معهم أسلحة نارية وأنه كان موجود بالميدان يوم 25 و 28 يناير بصحبة أحمد رمزى وأقر بإنه كانت لديه معلومات باتجاه أكثر من 60 الف شخص ناحية ميدان التحرير يوم 25 يناير. وتساءل أبو بكر إذا كانت لديهم هذه المعلومات مسبقا فلماذا لم يدركوا ضخامة المر وعدم تكافؤ قوتهم فى التعامل مع هذه الأعداد. وأشار أبو بكر إلى أقوال الشاهد حسين موسى الذى أكد على إن اللواء أحمد رمزى هو من أمر بتزويد السلاح وإن التعليمات له كانت: "أضربوا فى العيال دول وما يهمكوش" . وطالب أبو بكر بتطبيق المادة 77 لقانون العقوبات والتى تنص: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا وعرض استقرار البلاد وسلامة المواطنين للخطر".
