انتشرت خلال السنوات الاخيرة ظاهرة خطيرة ألا وهي سرقة الملكية الفكرية، ولكن يبدو أن عقوبتها ليست كافية، والقضاء عليها فى ظل العولمة والتفتح الذي نعيشه، ليس بالأمر السهل، ولان الدليل والاثبات فى تلك الجريمة أمر فى غاية الصعوبة، فالقانون المصرى أو غيره لا يوليها حقها.. حتي أصبحت سرقة الملكية الفكرية، كالوباء الذى انتشر واستفحل فى مجتمعنا، فقد ظهر على الساحة الكثير من السارقين دون مراعاة منهم لحقوق الغير أو مراعاة لقانون سماوي أو وضعي. ومن أكثر أنواع جرائم سرقة الملكية الفكرية انتشارا فى الآونة الأخيرة، فى المجال الاعلامى، باعتباره من أخطر المجالات وتأثيره يكون على نطاق واسع، ووجب علينا أيجاد طريقة رادعة ومانعة للقضاء على سارقى الملكية الفكرية فى هذا المجال، ومؤخرا تعرضت جريدة "صوت البلد" الأسبوعية، والتى تصدر عن مؤسسة "وكالة الصحافة العربية" منذ أكثر من خمس سنوات للسطو على اسمها من قبل رجل الأعمال محمد أبو العينين، والذى تم اتهامه بقتل المتظاهرين فى ميدان التحرير فى الموقعة الشهير ب"موقعة الجمل"، وهو محسوب على النظام المباركى البائد، والفاسد. وكان لأهل الفن رأى خاص فى تلك القضية التى شغلت الكثيرين فى الفترة الأخيرة، فتقول تيسير فهمى: إن سرقة الملكية الفكرية قضية خطيرة جدًا؛ لأن حقوق الملكية الفكرية والقوانين الموجودة حاليا ليست كافية، كما أن عقوباتها ليست رادعة، علماً بأن الملكية الفكرية إذا لاقت الاهتمام الكافى، من خلال تعديل قوانينها ستؤدى الى تطور المجتمعات خاصة فى المجال الاعلامى لانه الصلة المباشرة والمؤثرة فى الشعوب بشكل عام. والغريب فى الأمر أن قوانين حقوق الملكية الفكرية فى أوروبا وأمريكا صارمة للغاية لأنها الاساس فى أى عمل سواء كان اعلاميًا أو غيره، لذا يجب أن نسن قانون فى مصر قادر على الحفاظ على الحقوق الإبداعية، ومنع السارقين الذى يسعون لنيل المجد دون بذل أدنى جهد واستغلال نجاح الاخرين، والسطو على صنعهم الفكرى دون وجه حق. وإذا كان هناك بعض رجال الأعمال يتخيل لهم أنهم قادرون على سرقة أفكار الغير؛ فهذا الأمر لن يطول كثيرا فى ظل الثورة التى من خلالها يمكن لأصحاب الحقوق أن يستردوها فقد ولى زمن الفساد ولن يعود. وفى السياق نفسه، يقول المخرج خالد يوسف: لابد من وجود مشروع فى البلاد لحماية حقوق الملكية الفكرية والاهتمام به لأن هناك الكثير من المبدعين أهدرت حقوقهم بسبب إهمال تلك القضية، فليست جريدة "صوت البلد" الأولى التى تتعرض لمثل هذا السطو، ولكننا فى مصر لدينا أمثلة كثيرة على هذا السطو. ويضيف: لابد أن يعلم الجميع أن السكوت عن هذا الأمر سيؤدى بنا إلى حالة من الركود والخسارة، خاصة فى المجال الاعلامى لانه حيوى جدا وتأثيره مباشر لدى الناس، لذا فوجود قانون ومشروع يكون أكثر فاعلية هو الضمان لكى نمنع هذا السطو على أفكار الغير، وكان هذا جزءًا من مشروع النهضة المتكامل الذى كنت اتكلم عنه، فالنهضة التى نبحث عنها فى مصرنا الجديدة هى نهضة فكرية وثقافية وفنية وإعلامية تيقود الشعب المصرى إلى الرقى، والتقدم. كذلك يؤكد خالد الصاوى على أن السرقة جريمة بكل اشكالها وسارقو الملكية الفكرية هم لصوص يجب معاقبتهم، على أن تكون العقوبة قاسية جدًا لأنهم يسرقون ما هو أخطر من المال والاثاث، إنهم يسرقون الإبداع والفكر الإنساني، والقانون الحالى غير ملائم وعلى الدولة أن تهتم أكثر بهذا وتهتم بتعريف حقوق الملكية الفكرية للمواطنين وبالنسبة للمجال الاعلامى فهو مثله مثل المجال الفنى بالضبط كلاهما وجهان لعملة واحدة، وعلى الحكومة سواء الانتقالية أو التى سيتم تشكيلها فى تواجد البرلمان ورئيس الجمهورية المنتخب، الانتباه لهذا الأمر جيدا لأنه يعطل المسيرات الفكرية والأدبية، ونحن إذا نظرنا إلى دول مثل انجلترا وفرنسا سنجد أن العقوبات لسارقى الملكية الفكرية مشددة، حتى لاتؤثر على العملية الإبداعية، فالابداع مثله مثل الاقتصاد، لابد من حمايته وتوفير كل السبل لإنعاشه. ويضيف: أصبحنا كل يوم نستفيق على واقعة جديدة من وقائع جرائم أفراد النظام السابق، وكأن مسلسل النهب والسرقات لم يعترف بسقوط مبارك. وأخيرا يقول خالد صالح: مصر ولادة، وتمتلئ بالعقول الابداعية، وهذا يعتبر كنزًا وجب الحفاظ عليه واستغلاله، ويجب على الدولة الاهتمام بهذه القضية والدفاع عن مبدعيها، وإضافة بند فى قانون الملكية الفكرية وحقوقها بالسجن المشدد اكثر من سبع سنوات لهؤلاء اللصوص، ويؤكد على أن السرقه فى المجال الاعلامى أمر فى غاية الخطورة، لانها تمنع الابتكار وتعوق فى الريادة وتسبب بلبله للشعب، فعندما تتعلق العملية الاعلاميه بمصالح واهواء شخصية فالبعض قد يستغل ذلك لصالحه وعرض وجهة نظر مغايرة للواقع وبث معلومات مغلوطة للمواطن الذى يهتم الان بالاعلام ليعرف ما الذى يحدث فى بلاده وحينها قد تصل إليه رسالة مغلوطة تحيد به عن الحقيقة، خاصة أن الاعلام هو مرآة المجتمع، والمشكلة تكمن فى أنه مثلا إذا قامت إحدى القنوات بسرقة اسم لجريدة ما، وقامت هذه القناة ببث مادة إعلامية مسمومة أو تثير الفتن فى البلاد، فكيف سيكون الحال بالنسبة للجريدة التى تحمل نفس الاسم؟ وكيف سيكون موقف الناس منها؟ فقد يطالب الناس بإغلاق القناة والجريدة مع العلم بأنهما ليسا على صلة ببعضهما سوى أن أحدهما سطا على اسم الآخر.
