أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة اليوم - الإثنين - الدعوي القضائية التي تطالب بمنع إدلاء المصري الذي يعمل بإسرائيل بصوته في الانتخابات البرلمانية القادمة وذلك لجلسة 16 نوفمبر الجاري، لرد جهة الإدارة والحكم. وقال د. سيد بحيري المحامي بالنقض وصاحب الدعوي المقامة أنه من غير الجائز أن يدلي المصري الذي يعمل في دولة الصهاينة ويتكسب رزقه منها أن يدلي بصوته وهو مسلوب الإرادة، ومن ثم يكون مزدوج للولاء ما بين مصريته وكسب رزقه من إسرائيل، مما يمثل خطورة علي المجالس النيابية المطلوب منها وضع الدستور المصري، ووضع التشريعات، وهي أمور خطيرة لا يجوز للناخب غير المصري بدرجة 100% أن يكون له صوت انتخابي في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، وإلا ستفرض الإرادة الإسرائيلية نفسها علي المصرية.