أعلن اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري، عن وقف إحالة المدنيين المتهمين في أي جرائم وفقا لقانون العقوبات، بمجرد انتهاء حالة الطوارئ؛ حيث تضم المادة السادسة فقرتين تنص الأولي منهما علي أنه من سلطات رئيس الجمهورية إحالة القضايا المتعلقة بجرائم أمن الدولة في الداخل والخارج إلي القضاء العسكري؛ وهي ليست لها علاقة بقانون الطوارئ، وهذه الفقرة لايمكن إلغاؤها بأي حال من الأحوال لارتباطها بالحفاظ علي أمن وسلامة البلاد. أما الفقرة الثانية من المادة ذاتها، فتجيز لرئيس الجمهورية أو من يحل محله إحالة المتهمين في أي جرائم طبقا لقانون العقوبات المرتبطة بقانون الطوارئ؛ وهذه هي الفقرة التي سيتم إيقافها بمجرد انتهاء حالة الطوارئ.