أعلن رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي انه سيتم وقف تحويل المدنيين المتهمين في قضايا " وفقا لقانون العقوبات "إلى القضاء العسكري بمجرد إنتهاء حالة الطوارىء. وقال اللواء المرسي فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة، سيتم بمجرد انتهاء حالة الطوارىء سيتم وقف العمل بهذه المادة، وهى التى تجيز لرئيس الجمهورية أو من يحل محله ، احالة المتهمين فى قضايا " وفقا لقانون العقوبات أو أى جرائم أخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أمام القضاء العسكري، مع بقاء الفقرة الاولى من ذات المادة التى تجيز لرئيس الجمهورية الاحالة إلى القضاء العسكري في جرائم أمن الدولة في الداخل والخارج ، وهي ليست مرتبطة بحالة الطوارىء . وأوضح المرسي إن القضاء العسكري يعمل في الوقت الحالى على قضايا الاغتصاب والبلطجة وحيازة السلاح والخائر ، مشيرا إلى ان تعامل القضاء العسكرى مع هذه القضايا جاء نتيجة الظروف التى مرت بها مصر عقب حالة الانفلات الامنى وانسحاب الشرطة من الشارع المصرى فى الاحاداث التى تلت ثورة يناير . وأشار الى ان عدد القضايا التي نظرها القضاء العسكرى منذ 28 يناير الماضي وحتى 29 اغسطس الماضى بلغ 3863 قضية، بلغ عدد المتهمين فيها احد عشر الفا و879 متهما، حكم فيها لعدد 6235 مع النفاذ والبراءة لعدد 795 والحكم مع ايقاف التنفيذ على 1836 وقيد التصديق لعدد 1225، والمتداول حاليا بالجلسات لعدد 281 متهما جميعهم بتهمة حيازة اسلحة وذخائر وقتل واختطاف وشروع فى قتل واستعمال عنف . وأوضح اللواء المرسى انه لا يوجد أمام القضاء العسكري أي متهم فى قضية رأى أو فكر، مشيرا إلى أن الاتهام الموجه إلى المواطن مايكل نبيل سند هو تهمة سب وقذف القوات المسلحة، وانه سيتم النظر في الطعن المقدم من محاميه في الاول نوفمبر المقبل. وشدد رئيس هيئة القضاء العسكري على ان القضاء العسكري هيئة قضائية مستقلة، وينظم القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في حدود المبادىء الواردة في الدستور وفقا للاعلان الدستورى رقم 2 لسنة 2011 ومن قبلة دستور 71.
