أكد اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري أنه سيتم وقف تحويل المدنيين المتهمين في قضايا وفقا لقانون العقوبات إلي القضاء العسكري بمجرد انتهاء حالة الطوارئ. قال في مؤتمر صحفي إنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة سيتم بمجرد انتهاء حالة الطوارئ وقف العمل بالمادة التي تجيز لرئيس الجمهورية أو من يحل محله إحالة المتهمين في قضايا تندرج تحت قانون العقوبات أو أي جرائم أخري من المنصوص عليها في قانون العقوبات للقضاء العسكري. أضاف إنه سيتم الابقاء علي الفقرة الأولي من نفس المادة التي تجيز لرئيس الجمهورية الاحالة إلي القضاء العسكري في جرائم أمن الدولة في الداخل والخارج وهي لا ترتبط بحالة الطوارئ.