أكد د. جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الإجتماعية أن عمليات تهريب الأرز المصري تجري على نطاق كبير وواسع إلى عدد كبير من الدول منها "ليبيا والسودان وسوريا والأردن وتركيا" . وأضاف "عبدالخالق" أن تهريب الأرز إلى الخارج أدى إلى عدم كفاية حاجة السوق المحلية من الإنتاج ، على الرغم من أن زراعة مصر أكثر من مليون فدان سنوياً ، ورغم المناقصات التي تطرحها الوزارة شهرياً بالتعاون مع هيئة السلع التموينية لتوريد الأرز ، لافتاً إلى أن بعض التجار إستغلوا الأوضاع الراهنة التي تمر بها مصر وحالة الإنفلات وعدم الرقابة التي كانت تفرض على المواد المصدرة للخارج ، لزيادة أسعار توريد الأرز ، مشيراً إلى أن تلك الظروف إضطرت الوزارة إلى إيجاد بدائل آخرى للأرز في المجمعات الإستهلاكية . جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها وزارة التضامن والعدالة الإجتماعية بالتعاون مع القوات المسلحة للتدريب على إستخدام جهاز خاص بكشف عمليات تهريب الأرز في المنافذ والجمارك . ووجه الوزير كل الشكر إلى القوات المسلحة التي صدقت على إتاحة الجهاز الذي تم تصنيعه بالهيئة الهندسية بوزارة الدفاع ، والذي يعتبر إختراعاً مصرياً خالصاً ، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بتدريب عدد من عناصر قطاع التنمية بالوزارة وعدد من موظفي مصلحة الضرائب على كيفية إستخدام هذه الأجهزة . وشدد على أن الحكومة الحالية تسعى بكامل طاقتها من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية ، مشيراً إلى أنها حكومة تغيير وليست حكومة تسيير ، فالحكومة الحالية تسعى إلى حل العديد من الأزمات وفتح العديد من الملفات التي تهم المواطنين . وفي سياق آخر ، أكد الوزير أن الوزارة عرضت خلال الأسبوع الثاني من يوليو الجاري خلال ورشة عمل بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية نظاماً جديداً لتوزيع البوتاجاز بنظام الكوبونات حتى تصل إلى المستحقين فقط ، لافتاً إلى تعميم نظام الكوبونات قبل أواخر العام الحالي ، بما يعني أننا نستطيع توفير 4 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة . وعن رغيف الخبز ، قال "عبدالخالق" : "إن الوزارة تسعى إلى تدشين دراسة ميدانية بناءً عليها تحدد تكلفة إنتاج الخبز من أجل حماية قوت الشعب حتى لايتسرب إلى الخارج ، ولكي يحصل كل مواطن على حقه في إطار من العدالة الإجتماعية وهى ملفات لايمكن أن تفتحها حكومة تيسير أعمال .