أكد الخبيرالاقتصادي العالمي أحمد المقدم أن العديد من الدول الأجنبية تسعى إلى عرقلة إسترجاع الأموال المهربة إلي الخارج ، فالعديد من كبار الساسة في الدول الجنبية سيكونون طرف مجرم في مسألة الأموال المهربة ، ولذلك سيسعون بكل السبل إلى عرقلة الإسترجاع والمماطلة لعدم الوقوع تحت المسائلة القانونية فلو عادت الأموال تستطيع مصر أن تسد جزء كبير من القروض والديون التي عليها لمعظم هذه الدول .. وهو مالاتريده الدول الأجنبية . ورفض "المقدم" خلال تصريحات تليفزيونية له مساء أمس ، الأحد سياية المعونات لأنه ليس هناك معونات غير مشروطة ، فجميع المعونات مشروطة إحتكارياً ، فالقانون ينص على أن الدولة التي تتلقي معونات يجب عليها أن تتعاقد بنسبة 90% مع الدول المانحة للمعونة وتستطيع هذه الشركات أن تسترد هذة المعونات بطرق غير مباشرة عن طريق زيادة أسعار المنتجات المصدرة للدولة الممنوحة بنسبة تصل إلى 60% فبذلك لاتتحصل الدولة إلا على 17% من المعونة ، موضحاً أن الإعتماد على المعونة سيجعل موقف الدول ضعيف تفاوضياً ، مطالباً الحكومة بعقد إتفافيات تزويج ضريبي بحيث يسمح للعاملين بالخارج بدفع قيمة ضربية غير مضاعفة للدول الأجنبية المقيم فيها ، ويحقق ذلك لمصر فائض 8 مليار دولار ، ويوفر للعامل المصري 10 مليار دولار ، وبذلك نستطيع الإستغناء عن المعونات .