أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الحكم السابق لها التي أصدرته مطلع شهر مايو الماضي ببطلان عقد بيع سلسلة متاجر "عمر أفندي" التجارية الشهيرة والمبرم بين الدولة ورجل الأعمال السعودي الجنسية جميل القنبيط صاحب شركة "أنوال" السعودية ،حيث قضت المحكمة في جلسة اليوم ، الأثنين بعدم قبول الإستشكال القضائي المقدم من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لوقف تنفيذ الحكم . كانت مؤسسة التمويل الدولية قد استندت في إقامتها للإستشكال القضائي إلى أنها تستحوذ على نسبة 5% من رأسمال عمر أفندي وهي النسبة التي بيعت إليها من جانب القنبيط وأبطلت البيع لاحقاً محكمة القضاء الإداري في حكمها الذي تضمن تحمل المستثمر السعودي وحده لكامل الديون والإلتزامات التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد وجميع الخسائر الناجمة عن سوء إدارتها . وكانت المؤسسة الدولية قد دفعت - خلال جلسات نظر الإستشكال - بعدم إختصاص المحكمة بنظر المنازعات القضائية المتعلقة ب "عمر أفندي" لكونه من العقود المدنية ، التي تختص المحاكم العادية بنظرها علاوة على عدم إختصاص المحكمة ولائياً بالتصدي لعقد البيع بنسبة 5% من أسهم الشركة والمبرم بين القنبيط ومؤسسة التمويل الدولية بدعوى أن العقد مبرم بين طرفين من أشخاص القانون الخاص .