قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس الدائرة الأولى "أفراد" ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقدمة من د.سمير صبري "المحامي" ضد د.عصام شرف رئيس الوزراء مصر الحالي ، والمستشار عبدالعزيز الجندي وزير العدل إلي 6 سبتمبر المقبل للإطلاع ، والذي يطالب فيها بوقف تنفيذ العمل للقانون رقم 126 لسنة 2009 والمدعم بقانون الرسوم القضائية ، كما أكدت صحيفة الدعوى أن جميع المحامين لم يطلعوا على التعديلات التي أجريت على قانون الرسوم القضائية لسنة 2009 ، مما يعد هذا مخالفاً للقوانين ، ووافقت عليه الأغلبية التابعة للحزب الوطني المنحل ، كما أن هذا القانون مشوب بعدم الدستورية لعدم عرضه على مجلس الشورى ، كما أن الشرائع السماوية والتشريعات الدولية والوطنية لاتمنع من حق التقاضي دون قيد يعيق النظر في النزاعات لأسباب مالية .