المستشار كمال اللمعي قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس الدائرة الأولي أفراد والنائب الأول لرئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقدمة من الدكتور سمير صبري المحامي ضد رئيس الوزراء الحالي ووزير العدل إلي 6 سيتمر القادم للإطلاع والذي يطالب فيها بوقف تنفيذ العمل للقانون رقم 126 لسنة 2009 والمدعم بقانون الرسوم القضائية . أكدت صحيفة الدعوى أن جموع المحامين لم يطلعوا علي التعديلات التي أجريت علي قانون الرسوم القضائية لسنة 2009 مما يعد هذا مخالفا للقوانين ووافقت علية الأغلبية التابعة للحزب الوطني المنحل كما أن هذا القانون مشوب بعدم الدستورية لعدم عرضة علي مجلس الشورى كما أن الشرائع السماوية والتشريعات الدولية والوطنية لا تمنع من حق التقاضي دون قيد يعيق النظر في النزاعات لأسباب مالية .