أكد محمد مرسي - رئيس الحزب الوليد عن جماعة الإخوان المسلمين "الحرية والعدالة" أن الجماعة تريد برلماناً متنوعاً بعد الإنتخابات التي ستجرى في سبتمبر المقبل ، وأنها لاتسعى لفرض الشريعة الإسلامية في مصر . وتقول الجماعة - التي برزت كقوة يعتد بها بعد سنوات من القمع في عهد النظام البائد - أنها لاتريد أغلبية برلمانية غير أن منافسين يرون أنها في وضع جيد يُمكنها من الحصول على وضع مهيمن في البرلمان . وأوضح "مرسي" - رئيس الحزب الذي تشكل حديثاً ، وسينافس في الإنتخابات – أن الإخوان قرروا إنشاء هذا الحزب لممارسة العمل السياسي ، والمنافسة على السلطة على أن يكون الحزب مستقلاً عن الجماعة في شئونه المالية والإدارية ، وكذلك في مواقفه .. لكن الحزب والجماعة معاً يحملان مشروعاً واحداً ، ولهما مرجعية واحدة وهي المرجعية الإسلامية . وأضاف "مرسي" الحزب والجماعة أيضا يدعون إلى الدولة المدنية .. فالدولة الإسلامية بالضرورة لابد وأن تكون دولة مدنية .. والدولة المصرية دولة مدنية كما كان دستورها ولازال ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، وحسبما تنص المادة الثانية من الدستور ، لكنه أوضح أن الشريعة الاسلامية من الممكن أن يكون لها مكان في دولة مدنية في مصر ؛ حيث إن نحو 10% من سكانها البالغ عددهم 80 مليونا مسيحيون . واستطرد "مرسي" أن في الشريعة الإسلامية ضمان لحقوق الجميع .. سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين . وأضاف أنه سيلتزم بتعهد الإخوان "عدم الدفع بمرشح في إنتخابات الرئاسة ، أو دعم أي عضو إخواني يترشح مثلما أعلن أحدهم ترشحه للرئاسة ، موضحاً أن قرار الجماعة الت قررت إنشاء الحزب واضح في هذا المجال ؛ حيث إن قرار الجماعة سابق على تأسيس الحزب ، وبالتالي لايتصور أن يكون قرار الحزب مخالفاً لقرار الجماعة التي ،نشأته والتي قررت ألا يكون لها مرشح في الرئاسة ، وألا تدعم مرشحا منها . ونفى مرسي ان تكون لدى الجماعة رغبة في السيطرة على البرلمان المقبل ، قائلاً " إن هذا ليس هذا في مصلحة مصر ونحن نقدم مصلحة الوطن على كل مصلحة سواها ، ونحن نريد برلماناً متجانساً ، والأغلبية فيه ليست لفصيل واحد . وأكد "مرسي" أن الحزب لم يضع برنامجاً إقتصادياً بعد لأنه لايزال ينظم نفسه ؛ حيث إنه لم يتأسس سوى في أبريل الماضي . وفيما يتعلق بالمسيحيين ، أوضح "مرسي" أن الجماعة والحزب يريدون في هذا البرلمان أن يكون إخواننا المسيحيون منتخبون من قبل شعب مصر الذي إحتضن المسلمين والمسيحيين في وطن واحد ، قائلاً "نحن نسعى لكي يكون هناك "كوتة" في البرلمان من المسيحيين ، ونبذل من أجل ذلك كل جهدنا في التحالف والحوار مع إخواننا من كل الاتجاهات في الأحزاب وفي التجمعات والمستقلين والمسيحيين ، لكي يخرج البرلمان بهذه الصورة لايسيطر عليه أحد لا الإخوان ولا غيرهم . وأشار مرسي إلى نسبة المسيحيين ، أن من بين تسعة الآف عضو مسجلين في الحزب 100 مسيحي وألف إمرأة ، مضيفاً أن "رفيق حبيب" – نائب رئيس الحزب مسيحي . وعندما سئل عما إذا كان الحزب سيطبق الشريعة التي تحرم الخمر ، أكد "مرسي" أن البرلمان هو الذي سيقرر ذلك لاجماعة بمفردها مثل الإخوان . وأضاف "الدستور المصري ليس دستوراً للإخوان ، وإنما هو دستور شعب مصر . فإذا كان هناك نص في الدستور يقتضي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، فهذا النص يحترم ، والنص واضح مبادئ الشريعة الإسلامية ، وليس تفاصيل أحكام الفقه التي من بينها تحريم الخمور .
