أكد "رئيس وفد مفوضية الإتحاد الأوربى" بالقاهرة أن الجانب الأوروبى يدعم عملية التحول الديمقراطى الجارية فى مصر بعد نجاح ثورة 25 يناير . وقال السفير "مارك فرانكو" - خلال لقائه مع عدد محدود من المحررين الدبلوماسيين - أمس الأول ، بمناسبة إطلاق التقرير السنوى لمتابعة تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية لعام 2010 ، رداً على ما إذا كان الجانب الأوروبى سيشارك فى مراقبة الإنتخابات : "الإتحاد الأوروبى يقوم بمتابعة الإنتخابات من خلال منظمات المجتمع المدنى فى مصر ، ومن خلال وسائل الإعلام" ، مشيراً إلى أن دعوة الإتحاد الأوروبى للمشاركة في مراقبة الإنتخابات المقبلة "أمر متروك للحكومة المصرية ، وننتظر دعوتها لنا" . وأعرب "فرانكو" عن تطلعه أن تكون الإنتخابات المقبلة "حرة ونزيهة" فى جميع إجراءاتها ، بداية من عملية الترشح ومروراً بالتصويت والفرز ، وأيضاً السماح للمجتمع المدني بالقيام بدوره ، وأيضاً وسائل الإعلام . وأوضح "فرانكو" أن الدعم الإضافي - الذى تم إعلانه من قبل "كاثرين آشتون" - الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالإتحاد الأوربي ، نائب رئيس المفوضية الأوروبية" ، و"ستيفان فول" - المفوض الأوروبى المكلف بشئون التوسع وسياسة الجوار - والذي يقدر بنحو 1.2 مليار يورو "لدول الجوار وليس لمصر فقط" يهدف إلى دعم عدد كبير من البلدان المجاورة التى تشهد تغيرات كبيرة ، وبالتالى فإن هذا المبلغ سيشمل "دعم المسار الديمقراطي في مصر ، وكذلك دعم المجتمع المدني ، ومساعدة مصر على خلق مناخ إقتصادى مناسب .. لتحقيق النمو المنشود" بالإضافة إلى دعم المؤسسات القانونية . ورداً على سؤال حول "ماإذا كان الدعم الأوربي سيتأثر حال وصول الإسلاميين ، أو سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على السلطة في مصر ؟ " ، رد رئيس وفد المفوضية الأوروبية بالقاهرة أنه فى إطار "سياسة الجوار" إذا تحركت الدولة نحو تطبيق المزيد من الديمقراطية وإحترام الحريات ، وتطبيق حقوق الإنسان فنحن نشجعها على ذلك بالمزيد من التعاون . وعن سؤال "هل هناك مخاوف أوروبية من سيطرة الإخوان المسلمين ، أو جماعات إسلامية أخرى مثل "السلفيين" على البرلمان أوالسلطة فى مصر ؟ " دعا "فرانكو" إلى أهمية الإسراع فى تشكيل الأحزاب ذات البرامج القوية والواضحة والتي تستطيع بدورها تحمل المسئولية ، وتعبر عن رأي الشارع في البرلمان الجديد ، مشيراً إلى أنه على جميع الأحزاب المصرية أن تقوم بطرح رؤيتها على المجتمع . وأكد "السفير الأوربي" أنه يجري حالياً النقاش مع الجانب المصري بشأن تقديم تسهيلات للحصول على تأشيرة دخول إلى منطقة "شينجن" للمواطنين المصريين ، مشيراً إلى أن الجانب الأوربي يبحث كيفية التعاون مع مصر .. لتشجيع الهجرة الشرعية إلى أوروبا ، ومواجهة الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد . وفيما يتعلق بشأن "الديون المستحقة على مصر للاتحاد الأوربي" ، أكد "فرانكو" أن مصر عليها ديون للدول الأوربية وليس للإتحاد الأوربي ، مشيراً إلى أن إجمالي الديون المصرية الخارجية يقدر بنحو 30 مليار دولار منها حوالى 20 مليار يورو للدول الأوربية ، وبالتالى فإن أكثر من نصف الديون المصرية لأوروبا ، وهذا الموضوع يتم بشكل ثنائي وليس له أى علاقة بالإتحاد الأوربي . وأضاف "فرانكو" أن الإقتصاد المصري يشهد حالياً تراجعاً كبيراً ، بالإضافة إلى الخسارة المهولة نتيجة تراجع عائدات السياحة ، مؤكداً أن تحقيق الإستقرار الإقتصادي فى مصر .. وإعادة الثقة فى الإستثمارات .. وتبنى إصلاحات إقتصادية سيشجع رجال الأعمال الأجانب على الإستثمار في الورصة والمشروعات في مصر . ودعا "فرانكو" إلى ضرورة خلق مناخ جيد للإستثمار في مصر في ظل المرحلة الإنتقالية التي تشهدها مصر حالياً والتي تؤثر بدورها على الإقتصاد المصري ، وضرورة تهيئة مناخ مناسب لجذب رجال الأعمال والمستثمرين ، وهذا هو دور الحكومة في الفترة الحالية .. حيث يجب عليها خلق رؤية جديدة للإقتصاد المصري .
