أكد السفير مارك فرانكو رئيس وفد مفضوية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أن الجانب الأوروبي يدعم عملية التحول الديمقراطي الجارية في مصر بعد نجاح ثورة 25 يناير. جاء ذلك خلال لقاء للسفير فرانكو مع عدد محدود من المحررين الدبلوماسيين اليوم الجمعة بمناسبة إطلاق التقرير السنوى لمتابعة تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية لعام 2010. وفيما يتعلق بالدور الذى سيقوم به الاتحاد الأوروبى خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية المصرية القادمة وعما إذا كان الجانب الأوروبى سيشارك فى مراقبة الانتخابات ..أوضح أن الاتحاد الأوروبي يقوم بمتابعة الانتخابات من خلال منظمات المجتمع المدني في مصر وأيضا من خلال وسائل الاعلام .. مشيرا إلى أن دعوة الاتحاد الأوروبى للمشاركة فى مراقبة الانتخابات المقبلة "أمر متروك للحكومة المصرية". وأعرب عن تطلعه أن تكون الانتخابات المقبلة حرة ونزيهة في جميع إجراءاتها بداية من عملية الترشح ومرورا بالتصويت فالفرز وأيضا السماح للمجتمع المدنى بالقيام بدوره وأيضا وسائل الإعلام. وقال فرانكو إن الدعم الإضافي الذى تم إعلانه أمس الأول من قبل كاثرين آشتون الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبى نائب رئيس المفوضية الأوروبية وستيفان فول المفوض الأوروبى المكلف بشئون التوسع وسياسة الجوار والذى يقدر بنحو 2ر1 مليار يورو (لدول الجوار وليس فقط لمصر) يهدف إلى دعم عدد كبير من البلدان المجاورة التي تشهد تغيرات كبيرة في وبالتالى فإن هذا المبلغ سيشمل دعم المسار الديمقراطى فى مصر وكذلك دعم المجتمع المدنى ومساعدة مصر إلى خلق مناخ اقتصادى مناسب لتحقيق النمو المنشود بالاضافة إلى دعم المؤسسات القانونية. وأشار إلى أن البنك الأوروبي للتعمير والتنمية قد ساند طلب أشتون المتعلق بتوسيع عملياته في منطقة جنوب المتوسط، بدءا من مصر.
