أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار، برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة، أمر بالتحفظ علي الدعوة القضائية المقامة من المركز المصرى لحقوق السكن، للحكم بجلسة 28 مايو القادم، والتى تطالب فيها بمحاكمة "الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ووزير الاتصالات، ورئيس الجهاز القومى للاتصالات، ورؤساء شركات موبينيل، وفودافون، واتصالات"، بسبب قطع خدمة التليفون المحمول والإنترنت عن الشعب يوم 28 يناير " جمعة الغضب" دون سابق تنبيه أو إنذار، مما تسبب في سقوط العشرات من الضحايا. هذا، وكان المركز المصرى لحقوق السكن، أقام دعوى يوم 8 مارس الماضي، عن الواقعة، اختصم فيها كلا من الرئيس مبارك بصفته السابقة وبشخصه، أحمد نظيف بصفته السابقة وبشخصه، حبيب العادلى بصفته السابقة وشخصه، ورؤساء مجالس إدارات شركات "موبينيل وفودافون واتصالات" بصفاتهم، إضافة إلى رئيس الجهاز القومى للاتصالات بصفته.