تقدم محمود زيدان المحامي برشيد ومدير مركز الشهاب فرع رشيد ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد د. أحمد فتحي سرور المحبوس حاليا ورئيس مجلس الشعب سابقا والذي حمل رقم 7642 لسنة 2011 عرائض النائب العام متهمه بالخيانة العظمي لمصر لتقاعسه عن اداء عمله واهماله في دوره الرقابي والمالي والاداري والتشريعي وافساده الحياة القانونية والدستورية حتي وصل الامر الي ضياع مئات المليارات من الجنيهات علي مصرنا الحبيبة ووصلت الي جيوب سارقي اموالنا من حكومة الحزب الوطني المنحل والمفترض أن موقعه كان يجعل منه رمزا لمحاربة الفاسد ومراقبة اعمال حكومة البلطجية ناهبي اموال الدولة ، كما اتهمه بتعريض أمن مصر القومي الاقتصادي والاجتماعي للخطر وباهماله ساعد علي ضياع اقتصادنا . وأوضح زيدان في بلاغه أن سرور قاد مجلس الشعب منذ 1993 وحتي تاريخ صدور قرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة المصرية بحل هذا المجلس الذي وصفه بالفاشل و المزور والذي شهد اعظم عملية تزوير جماعية وتسويد البطاقات الانتخابية وشهد العالم كله هذه التجاوزات الخطيرة واثبت ذلك في تقارير رسمية ، وأنه خلال رئاسته لمجلس الشعب المصري عكف علي عدم اعمال دوره الرقابي علي اعمال الحكومات المتتالية للحزب الوطني المنحل لكونه رمزا من رموز هذا الحزب الفاسد وقد عمد ايضا الي اخفاء تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي فاق الالف تقرير خلال الخمس سنوات من 2005 الي 2010 ، واشار زيدان إلى أن هذه التقارير تؤكد وبوضوح وبما لا يدع مجالا للشك ان الادارات والحكومة المصرية ينتاب اعمالها جميعا مخالفات رسمية ومالية وادارية وعمليات فساد كبري كان في استطاعة سرور ان يوقفها ويعترض عليها بل ويحاسب اعضائها والقائمين عليها الا ان سيادته ولانتمائه الي الحزب الوطني الفاسد ظل يفوت ويمرر هذه التقارير دون التعقيب عليها ودون اعمال سلطاته فيها وله سلطات عليا كانت تجعل منه رمزا لمحاربة الفاساد ان كان يرغب في محاربة الفاسد . وضرب زيدان عدة أمثلة لهذه التجاوزات وهى قيام كمال الشاذلي عضو مجلس الشعب السابق بالحصول علي علاج علي نفقة الدوله له او لزوجته وهو من اعيان البلد وهو من اثرياء الدولة لم يتدخل ولم يمنع ذلك علي الرغم من وصول تقارير ثبت له ذلك من الجهاز المركزي للمحاسبات ، و عدم اتخاذ اجراء قانوني ورقابي قبل وزير الصحة الذي يملك اعلي المستشفيات الخاصة في مصر ويحصل علي قرار علاج علي نفقة الدولة بملايين الجنيهات لعلاج زوجته بل والسفر علي حساب الدولة والاقامة باعظم الفنادق ومرافقيها ، و عدم اتخاذ اجراء قانوني ورقابي قبل وزير المالية السابق المطلوب القبض عليه الذي ضيع البلاد ونهب اموال شعب مصر هو ورفقائه من رجال الاعمال المتخصصين في النهب و حصوله علي قرار علاج لعينيه علي نفقة الدولة بملايين الجنيهات ومرضى الفشل الكلوي والاورام والكبد يجلسون علي ارصفة المستشفيات لانتظار العلاج السيئ الذي قدمه وزير الصحة والمالية لهم . بالاضافة الي الكارثة الحقيقية التي اثارت اعضاء مجلس الشعب المنتهي في 10/2010 عندما قام الدكتور الملط بتقديم تقارير الجهاز المركزي للمجلس ووقف الرجل باعلي صوته ويؤكد وجود مخالفات مالية رهيبة تعدت المائة مليار جنيه مصري في اعمال الحكومة من 2006 الي 2009 ولم يحرك سرور ساكنا علي الرغم من ان تفعيل عمله الرقابي يجعل منه اداة ضاربة بيد من حديد علي كل من ينوي نهب ثروات البلاد والعباد . وطالب زيدان في ختام بلاغه اتخاذ اللازم قانونا تجاه سرور مؤكدا على توفر المستندات الكافية والدالة على الاتهامت التي وجهها إليه .
