وأضاف أننا نرفض شروط المعونة الأمريكية التي وقعت في عهد الإدارة الأمريكية السابقة، مشيراً إلي أن الإدارة الأمريكيةالجديدة تحمل توجهات مختلفة ورؤية أكثر عمقاً ومعرفة بطبيعة العلاقات في مصر. ورفض الشريف ما أثاره النائب ناجي الشهابي أثناء مناقشة اتفاق مقر الوكالة الإقليمية للاستثمار بين مصر والسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي " الكوميسا " فقد أكد الشهابي قصر الامتيازات الدبلوماسية علي العاملين الأجانب في الكوميسا فقط وحرمان المصريين منها بالرغم من وجود مقر للكوميسا فوق أرض مصر. وقال الشريف: إن المصري عزيز في بلده بحكم الدستور والقانون ولا تفرقة بين المصريين سوي في العمل فقط وأن الحصانة للأجنبي فقط لكي يأمن فالمصري آمن تماماً في وطنه بدون حصانة فهو آمن بالدستور والقانون. وأكدت فايزة أبوالنجا وزيرة الدولة للتعاون الدولي رفض الحكومة المصرية قبول برنامج المعونة الأمريكية لعام 2009 عندما اتخذ الجانب الأمريكي قراراً أحادياً بتخفيضها إلي 50% من قيمتها.. ورفضت مصر كل ما يتعلق بهذا الأمر حتي الآن. وفي مفاوضتنا مع الإدارة الأمريكيةالجديدة نحن بصدد التوصل لاتفاق علي أساس عدم المشروطية مع إعادة هيكلة برنامج المساعدات بحيث يتماشي مع الأولويات المصرية في ظل توجهنا المفتوح. وعقب د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بقوله: إنه طبقا للبروتوكولات الدولية فإن الحصانة قاصرة علي غير المحليين أصحاب الأرض وذلك طبقاً لاتفاق فيينا، وأنه توجد قاعدة أصولية تنص علي قواعد الحصانة الدبلوماسية وقواعد الامتيازات الدبلوماسية وهي حصانة الدبلوماسيين لغير المواطنين أبناء الدولة التي بها المقر، إلا إذا كان يشغل منصباً رئيسياً دبلوماسياً مثل عمرو موسي ، أما المصري فإن لديه حصانة في بلده بالدستور والقانون. وأكد د. محمد رجب زعيم الأغلبية في مجلس الشوري أن هناك ثوابت تحكمنا في التفاوض مع دول العالم لتحقيق أفضل الشروط في الاتفاقيات الدولية وخاصة دولة اليابان التي لا تسعي لاستخدام أي اتفاقية في إملاء شروط سياسية، ونحن في مصر والرئيس مبارك لا نقبل أي ضغوط سياسية أو شروط لإبرام الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف.
