أمس بشأن إطلاق سراح جميع أعضاء منظمة أطباء بلا حدود المختطفين في دارفور. كما يتعارض مع تصريحات أدلت بها متحدثة باسم "أطباء بلا حدود" في نيروبي حيث قالت إن المنظمة تلقت تأكيدات من السلطات السودانية بأن الموظفين الثلاثة أطلق سراحهم رغم عدم رؤيتهم وعدم وجود اتصال مباشر معهم. وكان الثلاثة وهم طبيب إيطالي وممرض كندي ومدير فرنسي يعملون في "أطباء بلاد حدود" اختطفوا تحت تهديد السلاح في منطقة سرف عمرة في ولاية شمال دارفور. وأكدت الحكومة السودانية في وقت سابق على لسان وزير الشؤون الإنسانية أحمد هارون تعهدها ببذل كافة الجهود لإطلاق سراح المختطفين. ومن جهتهما أعلن الفرعان الهولندي والفرنسي لمنظمة أطباء بلا حدود عن إجلاء 35 من موظفيهما الأجانب من شمال غرب دارفور إلى الخرطوم عقب عملية الاختطاف. يأتي ذلك في وقت قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه ينبغي على الحكومة السودانية أن تسمح لمنظمات الإغاثة بالعودة إلى إقليم دارفور قبل حدوث أزمة إنسانية. وفي إطار إجراءات بحق المنظمات الإغاثية الغربية ، أصدر بنك السودان المركزي قرارا بتجميد حسابات 16 منظمة، ثلاث منها محلية و13 أجنبية، أمرتها الخرطوم بمغادرة دارفور عقب صدور مذكرة اعتقال البشير. وكانت الخرطوم قد طردت 13 منظمة إغاثة مسؤولة عن تقديم نصف المساعدات الإنسانية في الإقليم لاتهامها بالتجسس والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية عقب إصدارها مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر حسن البشير بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور.