بعدما طالبت السلطات المصرية بعض الدول الأوروبية بتجميد اي أموال تخص الرئيس السابق حسني مبارك، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم - الاثنين - على تجميد الأصول المملوكة ل"حسني مبارك" و18 شخصا من المقربين منه. وكان مبارك قد اتُهم منذ الإطاحة به من السلطة أثناء الثورة، باختلاس ملايين الدولارات من أموال الشعب، بالإضافة إلى أقاربه وأعضاء حكومته. وذكر البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجية الاتحاد قرروا تجميد كل الأموال والموارد الاقتصادية التي يمتلكها أو يتحكم فيها أشخاص وصفوا بأنهم مسئولون عن اختلاس أموال الدولة المصرية، والأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين المرتبطين بهم".. وأضاف البيان بأن القرار والإجراء يستهدف قائمة من 19 شخصا، بينهم مبارك.. وقال دبلوماسي إن الأشخاص الآخرين هم بصورة أساسية أفراد عائلة مبارك.