وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى اجتماعهم ببروكسل مساء اليوم على قرار يقضى بتجميد أموال الرئيس السابق حسنى مبارك، وعدد 18 آخرين من المسئولين فى النظام المخلوع. يتضمن القرار تجميد الأموال والموارد الاقتصادية الأخرى التى يمتلكها هؤلاء ، سواء فى البنوك أو على الأرض الأوروبية من أصول أموال استثمارية وغير استثمارية، باعتبار هذه الاموال تم اختلاسها من حقوق الشعب المصرى . وقال القرار: إن تجميد الأموال يشمل 19 شخصية مصرية على رأسهم مبارك ، وسيتم نهاية الاسبوع الجارى إعلان جميع الأسماء الواردة بالقائمة فى جريدة الاتحاد الأوروبى الرسمية . كما أكد وزراء الخارجية انهم سيدعمون بكل قوة حكومة تسيير الأعمال المصرية ، من أجل العمل على نقل سلمى ومدنى للسلطة لتحقيق الديمقراطية وسيادة القانون، بجانب جهود الاتحاد فى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة فى مصر ، وأشار البيان إلى ترحيبه بإجراء عملية الاستفتاء الشعبى على الدستور وترحيبة بنتائج هذا الاستفاء، مؤكدا أن الشعب المصرى قال رأيه بصورة ديمقراطية وحرة وانه يتذوق الديمقراطية الحقيقية لأول مرة منذ أعوام وعليه الحفاظ على المسيرة الديمقراطية من أجل مستقبل آمن للبلاد واتمام الإصلاحات المطلوبة .