قررت الهيئة العامة للرقابة المالية وضع بعض التعديلات ببنود اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال لسنة1992 تضمن المادة295 الخاصة بتنظيم آلية الشراء بالهامش والتي تسمح للعملاء بشراء أوراق مالية دون سداد كامل قيمتها المستحقة. وقالت الهيئة أمس الأحد أن التعديل شمل نسبة المديونية التي يتعين إخطار العميل المدين بها لتخفيضها سواء بالسداد النقدي أو بتقديم ضمانات لتصبح بما لا يتجاوز70% عند إعادة تقييم الأوراق المالية ( الأسهم) محل الشراء بالهامش في نهاية كل يوم عمل وفقا لقيمتها السوقية بدلا من60%، وكذلك تعديل نسبة مديونية العميل التي يتم عندها اتخاذ إجراءات بيع أسهمه وتسييل الضمانات المقدمة منه لتصبح(80%) من القيمة السوقية للأوراق المالية. ( الأسهم) بدلا من70% والسماح للشركة بقبول الأوراق المالية التي لا يتوافرفيها معايير الشراء بالهامش كضمانة علي أن يتم تقييمها بنسبة لا تجاوز(60%) من قيمتها السوقية.