أعدت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ تقريراً عن إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الأول، الذي أعلن انتهاءة الثلاثاء الماضى، حيث كشف التقرير، أن المجلس، نظر خلال دور الانعقاد العادى الأول 12 مشروع قانون، انتهى بالموافقة على 11 منها، كما أسفرت المناقشات عن رفض أحدها. ومن أهم ما أقره مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الأول: قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث، مشروع قانون بتعديل القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بالقطن، قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب الفنى والتقنى والمهنى، مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، تعديل قانون نقابة المهندسين، قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، قانون المالية الموحد، تعديل قانون الاشخاص ذوى الإعاقة بتشديد عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة، وقانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/2. ورفض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمرتبطة بتعديل نظام الثانوية العامة حيث رفض المجلس مشروع القانون بعد مناقشات مستفيضة، حيث انحاز المجلس إلى الأسرة و الطلبة المصريين، لما يضيفه هذا المشروع من أعباء مالية وضغوطاً على أولياء أمورهم. ولفت التقرير إلى أن دور الأنعقاد الأول شهد مشاركة 13 وزيراً بالحكومة بالجلسات العامة لمناقشة القضايا المرتبطة بالوزارات ويأتي المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، في الصدارة من حيث حجم المشاركات بواقع 14 مشاركة، ثم وزيرة التخطيط والمتابعة الدكتورة هالة السعيد بواقع 4 مشاركات، يعقبها وزيرة الصحة. وألقى التقرير البرلماني الضوء على دور المجلس بالدبلوماسية البرلمانية، مشيرًا إلى أنه رغم ما فرضته جائحة كورونا من قيود على التنقل خارجياً إلا أن مجلس الشيوخ لم يغفل مسئولياته الخارجية، حيث استقبل رئيس مجلس الشيوخ عدد من السفراء والوفود الأجنبية، مثل رئيس البرلمان الزيمبابوي، رئيس مجلس الشوري اليمنى، بالإضافة إلي سفير جمهورية روسيا الاتحادية، ونائب رئيس مجلس الشورى الإندونيسي، وسفراء جورجيا، بنجلاديش، كوريا الجنوبية، أوكرانيا، فرنسا، زيمبابوى، ومدير الشؤون القانونية لجهاز الأمن الداخلي بجنوب السودان. وأشار التقرير إلي أن جميع هذه الزيارات تهدف إلى تعميق العلاقات بين مصر والعديد من الدول الأجنبية خاصة علي مستوي القارة الأفريقية، ولتبادل الرؤي والخبرات البرلمانية، تحقيقا لتعاون بناء على الأصعدة كافة. وفي ذات السياق يقول علاء مصطفى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ: إن رفض مجلس الشيوخ لمشروع قانون مقدم من الحكومة سابقة لم تحدث في تاريخ مجلس الشورى، مما يؤكد نجاحه في القيام بوظيفته الجديدة في توسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء، وضمان مهمة تطوير السياسات العامة للدولة وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية والمعاونة في إنجاز العملية التشريعية وسن القوانين بطريقة أفضل تضمن حسن الدراسة والمناقشة والاستعانة المثلي بمخزون الخبرات وتوزيع الوظيفة النيابية بين مجلسين يشكلان معًا السلطة التشريعية. وأوضح مصطفى، أنه لم يكن رفض مجلس الشيوخ لهذا المشروع المتعلق بالثانوية العامة والتي تعتبر البعبع للشعب المصري من مجرد الرفض أو أثبات ذات المجلس ومبررات العودة، ولكن كان الرفض لصالح المجتمع والأبناء والعملية التعليمية نفسها، فقد طالب مجلس الشيوخ بمشروع متكامل للتعليم يتضمن حل لغز الثانوية العامة بعيدًا عن عمليات الترقيع التي حولت الثانوية العامة من كثرة التعديلات إلى شبح مخيف للأسر المصرية التي تدفع إلى الثانوية العامة آلاف الأبناء كل عام ومليارات الجنيهات في الدروس الخصوصية من أجل أن يستوعب الأبناء المناهج المفككة والحشو غير المجدي. وتابع : وجد مجلس الشيوخ في مشروع الحكومة شبهة عدم الدستورية لتعارضه مع مجانية التعليم بمراحله المختلفة، كما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، ورغم تمسك وزير التعليم بالمشروع انحاز مجلس النواب لرأى مجلس الشيوخ لأن الهدف واحد وهو القضاء على البعبع نهائيًا بدلاً من تحويله إلى وحش من خلال تحويل الثانوية العامة إلى نظام ثلاث سنوات وتطبيق نظام الامتحان الالكتروني من خلال التابلت رغم عدم الاستعداد الكافي لتطبيق هذا النظام حاليًا بسبب مشاكل السيستم مؤكداً أن مجلس الشيوخ استحق العودة بجدارة، وسوف يكون له دور أكبر في أدوار الانعقاد التالية عندما يتسع الوقت لجلساته، ليأتي الدور على طلبات المناقشة العامة والاقتراح برغبة، ومواصلة الدور التشريعي لبقية التشريعات وصدور قوانين خالية من العيوب بالتعاون مع مجلس النواب لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن. ومن ناحيته أكد النائب عبد العزيز النحاس، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد، أن الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول كانت بحق تاريخية وشاهدة على أهمية هذا المجلس الذي يضم نخبة من علماء وخبراء وحكماء هذه الأمة في شتى المجالات مبيناً أن وجود مجلس الشيوخ كان ضرورة ملحة لهذه الدولة أدركها الرئيس عبد الفتاح السيسى بخبرته وحكمته، عندما قرر توظيف كل عناصر القوة الكامنة في هذا المجتمع لخدمة الأمة، وهو الأمر الذي استدعى تعديلاً دستوريًا لعودة مجلس الشيوخ والاستفادة من كل الخبرات بشكل مؤسسي من خلال هذا المجلس على غرار ما يحدث في الدول الكبرى. وأضاف النحاس : إنني لا أغالى إذا قلت إن مجلس الشيوخ المصري تفوق على نظرائه فى الدول الكبرى بعد أن تخلى أعضاؤه عن التحزب والفرقة والتكتلات الموجهة وكشف أعضاؤه عن عمق انتمائهم الوطني وتحضرهم في مواجهة كل القضايا من خلال مناقشات بناءة وهادفة، وأن المجلس لم يشهد أية مزايدة سياسية وضرب أروع المثل في الشفافية، و إذا كان هناك ثمة ملاحظة واحدة عليه فهي أنه يحتاج إلى مزيد من الاختصاصات حتى يضيف إلى مصر كل ما تستحقه من عقول وخبرات. محمود كرم شارك هذا الموضوع: * اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة) * انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)
