مع ختام مجلس الشيوخ لدور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الاول أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس حصاد جهد المجلس خلال دور الانعقاد الاول المثمر والذي شمل عقد 24 جلسة عامة، أستغرقت نحو 38ساعة عمل، تحدث خلالها 368 متحدث من النواب، و194مداخلة، نظر خلالهم 12 قانون تم الموافقة علي 11 قانون منهم وتم ورفض احدهم.. كما تقدمت الحكومة ب15 مشروع قانون ومشروع قانون باعتماد الخطة الاقتصادية و4قوانين تقدم بها اعضاء مجلس النواب واقتراح بمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ. فقد تميز دور الانعقاد الاول بنشاط مكثف ودؤوب للجان النوعية بالمجلس، والتي عقدت 262اجتماع بزمن قدر بنحو 478 ساعة عمل من المناقشات في الموضوعات المحالة للجان والواردة باختصاصاتها في اللائحة الداخلية للمجلس.. كما شهد دور الانعقاد الأول خلو مقعدين لوفاة أصحابهم. علي مستوي اللج- - ان الخ- اصة، شهد دور الأنعقاد الأول تشكيل لجنة خاصة من السيد المستشار رئيس المجلس والسيدين وكيلى المجلس وعدد27 من السادة الأعضاء لإعداد مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، وقد عقدت اللجنة 6 اجتماعات استغرقت نحو 27 ساعة، دارت خلالها العديد من المناقشات للوصول إلى أفضل الصيغ القانونية. هذا وقد جاءت مشاركات الوزراء داخل مجلس الشيوخ بحضور 12 وزير، وكانت كالتالي: المستشار علاء الدين فؤاد - وزير شئون المجالس النيابي 14 مرة، والدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مرة واحدة، والدكتور محمد عبد العاطي - وزير الموارد المائية والري مرة واحدة، والسيدة نفين جامع - وزير التجارة والصناعة مرة واحدة، والسيد سامح شكري - وزير الخارجية مرة واحدة، والدكتورة هالة حلمي السعيد - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية 4مرات، والدكتورة ياسمين فؤاد - وزيرة البيئة مرة واحدة، والدكتور/ خالد عبد الغفار - وزير التعليم العالي والبحث العلمي مرة واحدة، والسيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مرة واحدة، والدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة والسكان مرتين، والدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة مرة واحدة، والدكتور عمرو طلعت - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مرة واحدة. كما شهد دور الأنعقاد الأول مناقشة 12 قانون تم الموافقة علي 11 قانون منهم وتم ورفض احدهم وهي: 1- مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ 2-في المجالات المجتمعية والصحية وافق المجلس علي مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون العقوباب حيث رأي المجلس ضرورة مواجهة ظاهرة ختان الاناث من خلال تشديد عقوبتها 3 - في المجالات الصناعية والزراعية وافق المجلس علي مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن لتمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها علي مراحل تداول القطن كافة وضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدي إلي النهوض به والحفاظ علي حقوق الدولة في تحصيل استحقاقاتها 5- في مجال الجودة والتعليم والتدريب الفني والتقني والمهني وافق المجلس علي مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني في هذا الشأن. مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة 1981 والمرتبطه بتعديل نظام الثانوية العامة حيث رفض المجلس بعد مناقشات مستفيضة لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، حيث أنحاز المجلس إلي الأسر المصرية والطلاب، لأن هذا المشروع بقانون كان يضيف أعباء مالية وضغوطاً علي الطلبة وأولياء الأمور 6 - في مجال الشئون الدينية والأوقاف وافق المجلس علي مشروع قانون بشأن أنشاء "صندوق الوقف الخيرب" وقد تغيت مناقشات المجلس تشجيع نظام الوقف الخيري والعناية الخاصة بأمواله، وإعطاء هذا الصندوق الشخصية الاعتبارية التي تكفل له كياناً مستقلاً يتمتع بالشخصية القانونية المقررة ' لإضفاء الصفة القانونية اللازمة علي التصرفات الصادرة عنه وذلك من ذمة مالية مستقلة وتحمل التزامات. 7 - في مجال القضايا النقابية والمهنية وافق المجلس علي "مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين، لتتمكن النقابة من مواكبة التطور والتقدم التكنولوجي ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي. 8- في مجال الشئون المالية والنهوض بالاقتصاد المصري ودفع مقدراته وافق المجلس علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن " أصدار قانون الصكوك السيادية " نظراً لأن الصكوك السيادية تحظي كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول في أسواق المال العالمية، ولا يوجد تنظيم تشريعي يمكن الدولة من أصدار صكوك سيادية وهو ما أستلزم موافقة المجلس علي مشروع قانون متكامل لتنظيمها. وافق المجلس علي مشروع قانون المالية العامة الموحد، والذي يعيد تنظيم أسس ومراحل إعداد الموازنة العامة للدولة والانتقال من نظام موازنة البنود الي موازنة البرامج والأداء وفق المعايير الدولية ز 9- في مجال الصحة العامة وافق المجلس علي "مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطواريء الطبية " وذلك في ضوء ما شهده العالم مؤخراً من أزمة صحية غير مسبوقة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك انطلاقاً من حرص الدولة علي رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنيين، وايماناً من المجلس بأهمية دور مثل هذه الصناديق في مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطواريء والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية. 10- في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومجابهة ظاهرة التنمر، وفي ضوء حرص المجلس علي دعم قيم وتقاليد المجتمع المصري، وصون حقوق الإنسان وخاصة ذوي الإعاقة، فقد وافق المجلس علي "مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018" بغرض تشديد عقوبة التنمر علي أي من الأشخاص ذوي الإعاقة. 11- في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وافق المجلس علي مشروع قانون بإعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة ". حيث تبنت خطة هذا العام الأهداف الوارده بالبرنامج العام الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي كافة، وكذا "رؤية مصر 2030"، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية. كما تبنت أهداف التنمية المتوازنة، من حيث مواصلة تصاعد معدل النمو من خلال زيادة الاستثمارات والتشغيل، وتنمية القطاعات الرئيسية في الخطة، والاستفادة من المبادرات التي تعمل علي تحقيق هدف النمو وزيادة الطاقات المتاحة، وتعظيم مشاركة المواطنين وأستفادتهم من ثمار النمو المرتفع. علي مستوي أداء مجلس الشيوخ علي مستوي الدبلوماسية البرلمانية، وبالرغم مما فرضته جائحة كورونا من قيود على التنقل خارجيا، فقد أستقبل رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق العديد من السفراء والوفود الأجنبية، كسفير جمهورية روسيا الاتحادية، ونائب رئيس مجلس الشورى الإندونيسي، وسفير جورجيا، وسفير بنجلاديش، وسفير كوريا الجنوبية، وسفير أوكرانيا، وسفير فرنسا، ورئيس البرلمان الزيمبابوي، وسفير زيمبابوى، ورئيس مجلس الشورى اليمني، ومدير الشئون القانونية لجهاز الامن الداخلي بجنوب السودان. وكانت جميع هذه الزيارات هادفة إلى تعميق العلاقات بين مصر والعديد من الدول الاجنبية، خاصة على مستوى القارة الافريقية، ولتبادل الرؤى والخبرات البرلمانية، تحقيقاً لتعاون بناء على الأصعدة كافة. كما شارك المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ على رأس وفد برلماني رفيع المستوي فى الدورة الثانية عشرة لمؤتمر رؤساء البرلمانات الأفريقية وفروع الجمعية البرلمانية الفرانكوفونية فى أفريقيا ببرلمان رواندا فى كيجالى لمناقشة مجموعة من القضايا من ضمنها التعافى من جائحة كوفيد-19، وقد حرص المؤتمر على التأكيد في بيانه الختامي على ترحيبه بعودة مصر للمشاركة في أعمال المؤتمر وتقديره للجهود التي تبذلها لصالح القارة الأفريقية في مختلف القضايا. وزيارة السيد المستشار رئيس المجلس لرواندا من 25 إلى 28 مايو 2021 كما كرم رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة الثانية للبرلمان العربي والتي عقدت بمقر الجامعة العربية وأكد رئيس مجلس الشيوخ علي تنسيق الجهود الدبلوماسية العربية تجاه القضايا العربية المهمة، والترويج لها في جميع المحافل البرلمانية الدولية.. والمحافظة على لحمة الشعب العربي، وتضميد جراحه التي أحدثها إرهاب أسود مأجور، كما قام بتوقيع بروتوكول التعاون بين مجلس الشيوخ المصرى والبرلمان العربي، الذى يرتكز على القيم والمبادئ المشتركة المستندة على مبادئ الشورى والديمقراطية، والحرية، والاخاء، والمساواة، والعدالة، وكفالة حقوق الانسان وحرياته السياسية. عقد رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أجتماعاً أفتراضياً بالفيديو كونفرانس مع وانغ يانغ، رئيس المجلس الوطنى للمؤتمر الاستشاري السياسى للشعب الصيني، واتفق الطرفان على إثراء علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة الصينية - المصرية بشكل واسع. وكان لمجلس الشيوخ تواجد دبلوماسي أخر حيث أدي كل من السيد النائب محمد حلاوة والسيدة النائبة راندا مصطفى عضوي المجلس اليمين الدستورية ضمن الأعضاء الجدد في برلمان عموم أفريقيا، وذلك قبل مشاركتهما في أعمال الدورة الرابعة للبرلمان الخامس وكذا الدورة الأولى للبرلمان السادس، كما تم اختيار النائبة الدكتورة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة الشؤون الخارجية، وأنتخابها عضوا هيئة مكتب نساء البرلمانيات بالاتحاد البرلمانى الدولى، حيث شاركت فى فاعليات الجلسات العامة للجمعية ال 124 للاتحاد البرلمانى الدولى والمجلس الحاكم.
