وسط تصاعد التوترات بين إثيوبيا والسودان، فر 7 آلاف شخص على الأقل من العنف في غرب إثيوبيا، وطلبوا اللجوء في ولاية النيل الأزرق السودانية، بحسب الأممالمتحدة. وذكر بابار بالوش، المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، في مؤتمر صحفي في جنيف أمس الثلاثاء، أن التوترات كانت تصاعدت في منطقة "ميتيكل" الواقعة في "بني شنقول جوموز" منذ عام 2019 مع ورود عدة تقارير عن هجمات طائفية في المنطقة، مشيرًا إلى أن الوضع تصاعد بسرعة في الأشهر الثلاثة الماضية، حيث أعلنت الحكومة الفيدرالية لإثيوبيا حالة الطوارئ في المنطقة فى 21 يناير الماضي. وأكد بالوش أن المفوضية تعمل مع السلطات السودانية والشركاء لتقييم الوضع والاستجابة للاحتياجات الإنسانية للوافدين حديثًا، والذين وصل العديد منهم إلى مواقع يصعب الوصول إليها على طول الحدود. وأشارت المفوضية السامية إلى أن معظم السبعة آلاف الذين طلبوا اللجوء، فروا من ميتيكل ويعيشون في مجتمعات استضافة سودانية. وأوضحت أنه لا علاقة لنزوح هؤلاء بالاضطرابات في منطقة تيجراي في شمال إثيوبيا، التي دفعت أكثر من 61 ألفًا إلى الفرار أيضًا إلى السودان في الأشهر الأخيرة. وأسفرت أعمال عنف متفرقة في ميتيكل خلال شهري ديسمبر ويناير إلى مقتل أكثر من 180 شخصًا، وفقًا لمفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية. ومن جانبها، قالت منظمة العفو الدولية في ديسمبر، إن أفرادًا جماعة "جوموز" العرقية، والتي تمثل الغالبية العرقية في المنطقة، هاجموا منازل جماعات "أمهرة" و"أورومو" و"شيناشا" العرقية، مشيرة إلى أن الجوموز أشعلوا النيران في المنازل وقاموا بعمليات طعن وإطلاق رصاص على السكان حيث إن "الجوموز" يعتبرون الأفراد المنتمين للأقليات الأخرى "مستوطنين". ويتزامن ذلك مع تصاعد التوترات بين أديس أبابا والخرطوم بشأن الحدود بين البلدين، كما وصلت المحادثات بين إثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي إلى طريق مسدود. ويوم الجمعة الماضي، دعت إثيوبيا السودان في بيان إلى "التخلي عن التصعيد والاستفزاز والتوجه نحو تسوية سلمية للنزاع الحدودي بين البلدين"، بينما وصفت وزارة الخارجية السودانية البيان بأنه "يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان وينحط في وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر"، مطالبة إثيوبيا بالكف عن "إدعاءات لا يسندها حق ولا حقائق".
