بعد ان حققت ثورة 25 يناير اهم أهدافها ومطالبها جاء الإفراج عن بعض المعتقلين استجابة لمطالب الثورة حيث افرجت الداخلية عن 240 سجينا سياسيا في استجابة جزئية لبعض مطالب ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وفي بيان اصدره الجيش حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة في البلاد أنه لن يسمح باستمرار الإضرابات عن العمل وقال إنها تضر الاقتصاد. وأضاف المجلس في بيانه أن من سماها بعض العناصر تمنع العاملين في الدولة من أداء أعمالهم في حين قامت عناصر أخرى بالاستيلاء على أراضي الدولة وتبوير الأراضي الزراعية والبناء عليها. وقال البيان إن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يسمح باستمرار تلك الممارسات غير المشروعة".