أولا: لا بد من التأكيد على ما يبدو أنه توافق وطنى عام بأن يضطلع القطاع الخاص الوطنى بدور متزايد فى تحقيق التنمية الصناعية «دونما تعارض مع دور إيجابى للدولة القوية سعياً لتحقيق العدالة الاجتماعية»، وأن تضطلع منظماته «اتحاد وغرف الصناعة والاتحاد العام (...)