إذا كانت قضية الاسمنت التى حكم فيها بعشرة ملايين جنيه غرامة على نحو 20 مسئولا بكبريات شركات الاسمنت، أولى القضايا التى قدمها جهاز حماية المنافسة قبل الثورة للشارع المصرى، فإن احالة 24 شركة دواجن إلى النائب العام بتهمة القيام بممارسات احتكارية تعد (...)
فجرت ورشة العمل الخاصة بسلامة الغذاء التى نظمها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية حقائق خطيرة حول غياب قواعد سلامة الغذاء فى مصر وفوضى القوانين التى لها علاقة بالقضية وتعددها وهو ما يتطلب سرعة الافراج عن مشروع انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتكون (...)
المواصفات القياسية ومعايير الجودة تعد خط الدفاع الأول عن الصناعة الوطنية بصفة عامة وعن المستهلك بصفة خاصة، ومسئولية إصدار المواصفات أسندها القانون للهيئة العامة للمواصفات والجودة دون غيرها، وألزم قانون إنشاء الهيئة رقم 2 الصادر فى عام 1957 أى جهة (...)
فى محاولة للتعرف على الجديد فى أجندة جهاز حماية المستهلك خلال عام مقبل من عمر الجهاز وبمناسبة الاحتفال بيوم المستهلك العالمى، كان الحوار مع رئيس الجهاز اللواء عاطف يعقوب وإلى نصه:
بعد قيامكم بإحالة ملف شركات الأسمنت إلى جهاز حماية المنافسة ومنع (...)
توقعت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع المماراسات الاحتكارية أن تشهد الفترة المقبلة تفعيلا لدور الجهاز لصالح المستهلك خاصة مع استقلال دوره وتحصينه بموجب مشروع الدستور الجديد الذى ينص على استقلالية الأجهزة الرقابية
اشارت (...)
كانت أشبه بالمرافعة أمام منصة قضاة دفاعا عن حقوق المستهلك وطلبا بضرورة إدراج نص فى مشروع الدستور الجديد الجارى إعداده يحمى حقوق المستهلكين أسوة بالعديد من دول العالم باعتبار أن حماية المستهلك تعد إحدى أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقد استمعت (...)
لم يجد المستهلك المصرى ما كان يأمله من اهتمام وحماية لحقوقه بعد ثورة 25 يناير التى كان احد اهم شعاراتها «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية»، وتاه ملف حماية المستهلك فى خضم ملفات كثيرة سيطر عليها الطابع السياسى، حتى تلك المحاولات التى قامت بها وزارة (...)
بعد مرور نحو 6 سنوات على إنشائه، بدأ جهاز حماية المستهلك أولى حملاته الميدانية على الأسواق بعد حصول 20 من العاملين به على الضبطية القضائية التى تتيح لحامليها القيام بحملات تفتيشية على الأسواق وضبط أية مخالفات وتحرير محاضر بشأنها. كانت البداية فى أحد (...)
رغم أنه يأتى بعد ثورة 25 يناير التى كان أهم شعاراتها «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية» إلا أن المستهلك المصرى لن يشعر بيوم المستهلك العالمى الذى يحتفل به العالم يوم 15 مارس من كل عام والسبب الأزمات والمشاكل الكثيرة التى واجهته ومازالت تواجهه مثل أزمة (...)
بعد نحو عام من توليه هذه المهمة الشاقة التى يصعب فيها إرضاء جميع الأطراف أو حتى بعضها سألنا الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية فى حكومة الإنقاذ الوطنى، عن الموقف الحالى لملفات وزارته، ما حققه وما لم يستطع تنفيذه وعن الطموحات التى (...)
بعد استبعاد مشروع وزارة التموين والتجارة الداخلية لوضع هامش لأرباح السلع الأساسية التى تهم المستهلك وبعد استبدال هذاالمشروع الذى رفضه التجار ووضعوا العراقيل فى سبيل تنفيذه بما يسمى التسعيرة الاسترشادية أو الودية التى سبق وأن طبقت لأسابيع معدودة فى (...)
رغم ردود الفعل المعارضة فى معظمها لمشروع قرار وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بتحديد هامش للربح فى جميع السلع لا يتجاوز 30% فى جميع مراحل حلقات التوزيع إلا أن الوزارة عازمة على المضى فى هذا الاتجاه باعتباره أحد أدوات السيطرة على الأسعار.. وإذا (...)