كان من الأفضل للجنزورى أن ينأي بنفسه عن الشبهات، خاصة أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، أبلغته بانتهاء تعديل القانون وإلغاء مرسوم «العسكرى»، بهذا يقول عباس عبدالعزيز - وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب - ردا على إقرار «الجنزورى» تسوية مع رجل (...)