كان من الأفضل للجنزورى أن ينأي بنفسه عن الشبهات، خاصة أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، أبلغته بانتهاء تعديل القانون وإلغاء مرسوم «العسكرى»، بهذا يقول عباس عبدالعزيز - وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب - ردا على إقرار «الجنزورى» تسوية مع رجل الأعمال حامد الشيتى وأنه فى طريقه لتسوية جديدة مع أربعة رجال أعمال آخرين، فى الوقت الذى تقدمت جماعة الإخوان من خلال نواب «الحرية والعدالة» بمشروع قانون يقضى بالغاء المرسوم بقانون «رقم 4 لسنة 2102» الخاص بتعديل أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، إلا أن «الجنزورى» لم يلق بالا لمشروع قانون «الإخوان». عباس مضيفا: فى حال اعتماد مجلس الشعب إلغاء مرسوم «العسكرى» فلن ينطبق ذلك على جميع اتفاقيات التصالح مع المستثمرين قبل اعتماد التعديلات، فلا يمكن تطبيق القانون بأثر رجعى، فالعودة عن اتفاقيات التصالح مع المستثمرين من شأنه الإطاحة بما تبقى من استثمارات. مقدم مشروع القانون النائب محمد سلامة أكد ل«فيتو» أن المرسوم العسكرى يسلب القضاء حقه فى النظر والحكم فى القضايا المالية الجنائية، ويجيز للمستثمرين، دون وجه حق، التصالح مع السلطة التنفيذية دون رقابة تذكر فى مضمون التعديل. التصالح مع رجال الأعمال ليس عيبا، بهذا يقطع د. طارق الدسوقى - رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب - موضحا أنه مع التصالح مع المستثمرين خصوصا العرب والأجانب، بما يحقق الثقة فى الاستثمار بمصر، فالدولة بحاجة لكل دولار، مستدركا: ولكن هذا التصالح يجب أن يتم بعد إدخال تعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لإلغاء التصالح مع المستثمرين بالقيمة السوقية وقت التعاقد، وأن يصبح التصالح وفقا للقيمة السوقية الحالية، مع مراعاة أن التصالح لن يكون مقبولا فى حال توافر شبهة الفساد عند إبرام التعاقد.