ألغى الاجتماع بين القوى السياسية الذى كان مقررًا أمس لحسم التوافق على المواد التى ستتم إضافتها فى الإعلان الدستورى المكمل، وكذلك التوافق على صلاحيات رئيس الجمهورية، بسبب عدم الاتفاق على المواد التى سيتم إدراجها، وهى المرة الثانية التى يؤجل فيها (...)