اعتبرت القوى السياسية والخبراء القانونيون تحصين البرلمان القادم بأنه غير دستورى، مؤكدين أنه سيتسبب في لغط كبير يفتح الباب على مصرعيه للتشكيك في نتائج الانتخابات.
في البداية قال المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه الدستوري، ورئيس مجلس الدولة الأسبق: إن (...)