وافق خبراء سياسيون وقانونيون على الاقترح الذي قدمه النائب مصطفى بكري وتناقشه لجنة الشئون التشريعية والدستورية برئاسة المسستشار محمود الخضيري، مؤكدين أن التظاهر حق دستوري لكن يجب أن يشرع بما يتوافق مع القوانين الدولية وتشديد العقوبات على كل من يخالف (...)