التزم الجهاز الإدارى للدولة والهيئات الحكومية رسمياً بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاص بتطبيق الحد الأقصى للأجور، بواقع 42 ألف جنيه شهرياً مع صرف مرتبات يوليو الحالى. وأكدت كل الجهات ورأس «المعترضين» على القانون، التزامها أيضاً بالقرار. وبدأ البنك (...)