أعلن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة كلفت عددا من فقهاء الدستور، ليس لهم أى انتماءات سياسية، بوضع صيغة تعديلات لعدد من النصوص الدستورية التى ظهرت الحاجة إلى تعديلها، ويتراوح عددها بين 10 و15 مادة؛ بحيث تشهد التعديلات توافقا عاما (...)