أمر المستشار طلعت عبد الله النائب العام بسرعة تحصيل 6 مليارات جنيه من أحمد عز والمتهمين في قضية حديد عز الدخيلة، تنفيذا للحكم الصادر اليوم من محكمة الجنايات في القضية رقم 197 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا. كما أمر النائب العام - في بيان صدر مساء اليوم - بسرعة اتخاذ إجراءات تنفيذ العقوبة المالية في حق المتهمين والذي أجاز قانون الإجراءات الجنائية تنفيذها فور صدور أحكام محكمة الجنايات. وقال المستشار مصطفى دويدار المتحدث باسم النيابة العامة، إن محكمة جنايات الجيزة المنعقدة برئاسة المستشار محمدي قنصوه التي أصدرت الحكم، بمعاقبة أحمد عز رئيس مجلس إدارة مجموعة العز القابضة، بالسجن المشدد لمدة 37 عاما عن اتهامات تتعلق باستحواذه على إحدى الشركات العامة، وهي شركة الدخيلة للصلب، وعدم سداد ثمن هذا الإستحواذ والإستيلاء على أموالها والحصول على منتجاتها بغير حق واستغلال مواردها لصالح شركاته الخاصة والإضرار العمدي بأموالها. وقضت المحكمة بمعاقبة علاء أبوالخير العضو المنتدب لمجموعة العز لشركة عز الدخيلة للصلب، بالسجن المشدد لمدة 16 عاما عن اشتراكه مع أحمد عز في الإستيلاء على أموال شركة الدخيلة واستنزاف مواردها لصالح شركات أحمد عز والإضرارالعمدي بأموالها. كما قضت بمعاقبة محمد إبراهيم زعفان مدير إدارة التمويل بالشركة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات عن واقعة اشتراكه مع أحمد عز في الاستيلاء على 11 مليون جنيه، ومعاقبة إبراهيم سالم محمدين، وزير الصناعة الأسبق،ورئيس مجلس إدارة شركة الدخيلة العامة في وقت الواقعة، بالحبس مع الشغل لمدة عام في واقعة تمكين أحمد عز بالحصول على أسهم شركة الدخيلة بغير حق واستعملت معه المحكمة الرأفة لكون المتهم يبلغ 94 عاما. وقضت بمعاقبة مصطفى كامل بريقع المدير المالي بشركة الدخيلة بالحبس مع الشغل لمدة عام عن تهمة اشتراكه مع أحمد عز وعلاء أبو الخير، في تهمة الحصول على منتجات شركة الدخيلة لصالح شركة العز الخاصة بسعر يقل عن السعر الحقيقي. كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين برد مبلغ 2 مليار و938 مليونا و653 ألف جنيه وتغريمهم مبلغا مماثلا، أي نحو 6مليارات جنيه، والعزل من الوظيفة.
