حصلت بوابة "الفجر" على نص بيان النائب العام المستشار طلعت عبدالله بشأن طلب تحصيل 6مليار جنيه من أحمد عز والمتهمين في قضية حديد عز الدخليلة, والذي جاء فيه نصيا الأتي... حول الحكم الصادر من محكمة الجنايات في القضية رقم 197 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا, أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة برئاسة المستشار محمي قنصوه حكمها اليوم, بمعاقبة أحمد عز رئيس مجلس إدارة مجموعة العز القابضة, وأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل, بالسجن المشدد لمدة 37 عاما عن اتهامات تتعلق باستحواذه على إحدى الشركات العامة, وهي شركة الدخيلة للصلب, وعدم سداد ثمن هذا الإستحواذ والإستيلاء على أموالها والحصول على منتجاتها بغير حق وإستنواف مواردها لصالح شركاته الخاصة والإضرار العمدي بأموالها. ومعاقبة علاء أبو الخير العضو المنتدب لمجموعة العز لشركة عز الدخيلة للصلب, بالسجن المشددلمدة 16 عاما عن إشتراكه مع أحمد عز في الإستيلاء على أموال شركة الدخيلة وإستنزاف مواردها لصالح شركات أحمد عز والإضرار العمدي بأموالها. ومعاقبة محمد إبراهيم زعفان مدير إدارة التمويل بالشركة بالسجن المشدد لمدة 3سنوات عن واقعة إشتراكه مع أحمد عز في الإستيلاء على مبلغ 11 مليون جنليه, ومعاقبة إبراهيم سالم محمدين, وزير الصناعة الأسبق, ورئيس مجلس إدارة شركة الدخيلة العامة في وقت الواقعة, بالحبس مع الشغل لمدة عام في واقعة تمكين أحمد عز بالحصول على أسهم شركة الدخيلة بغير حق وأستعملت معه المحكمة الرأفة لكون المتهم يبلغ 94 عاما. ومعاقبة مصطفى كامل بريقع المدير المالي بشركة الدخيلة بالحبس مع الشغل لمدة عام عن تهمة إشتراكه مع أحمد عز وعلاء أبو الخير, في تهمة الحصول على منتجات شركة الدخيلة لصالح شركة العز الخاصة بسعر يقل عن السعر الحقيقي. كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين برد مبلغ 2مليار و938 مليون و653 ألف جنيه وتغريمهم مبلغ مماثل, أي نحو 6مليار جنيه, والعزل من الوظيفة. وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد باشرت تحقيقاتها في القضية بمعرفة المستشار عبداللطيف الشرنوبي رئيس النيابة, وتم إحالتها إلى محكمة الجنايات ونظرتها الدائرة السابعة عشر برئاسة المستشار محمدي قتصوه, وعضوية المستشارين محمد جاد ومحمد محمود وإمتدت جلساتها إلى حوالي 28 جلسة على مدار عام كامل , وتابع إجراءاتها المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة. وأمر المستشار النائب العام بسرعة إتخاذ إجراءات تنفيذ العقوبة المالية في حق المتهمين والذي أجاز قانون الإجراءات الجنائية تنفيذها فور صددور أحكام محكمة الجنايات.
