قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، إن فرض أى ضريبة على المعاملات بالسوق تخفض من جاذبيتها الاستثمارية، خاصة أن الأسواق الناشئة المجاورة لا تفرض، مثل هذه الضرائب، موضحا أن البورصات الإقليمية فى منطقة الشرق الأوسط تسعى إلى إدخال أدوات مالية جديدة، وفتح الباب أمام المتعاملين الأجانب، من أجل تنشيط وزيادة المعاملات بها، بينما تفرض مصر رسوما، رغم أن حصيلة هذه الضريبة لن تكون كبيرة فى ظل الظروف الحالية للبلاد. قالت الحكومة المصرية إن البرنامج الاقتصادى المعدل الذى أعلنته أمس الاثنين يستهدف فرض ضريبة دمغة بنسبة واحد فى الألف على معاملات البورصة للبائع والمشترى على نحو مماثل لما هو معمول به فى العديد من الدول، وهو ما لقى اعتراضات شديدة من متعاملين فى السوق. وكان الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، قد قال فى تصريحات له إن إدارة البورصة بدأت فورا دراسة أثر القرار المفاجئ الذى اتخذته الحكومة اليوم بفرض رسوم ضربيبة (دمغة) على تعاملات المستثمرين بالبورصة، سواء بالبيع أو بالشراء، ومدى انعكاس ذلك على أداء سوق المال خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه يعد دراسة كاملة من المنتظر أن يقدمها إلى رئيس الوزراء خلال الأسبوع الحالى حول أثر القرار، مشيرا إلى أن الدراسة ستتطرق إلى تجارب الدول الأخرى التى تطبق مثل هذه الرسوم فى بورصاتها. واستنكر خبراء أسواق المال بإستهداف الحكومة المصرية فرض ضريبة دمغة بنسبة واحد فى الألف على معاملات البورصة وذلك ضمن البرنامج الاقتصادى المعدل. وقال الخبراء إن توقيت القرار غير مناسب، فى ظل شح السيولة الذى تعانى منه السوق وسط مبيعات مستمرة من المتعاملين. وعلق محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، على مقترح فرض رسم الدمغة على التعاملات بالبورصة، بأن عددا قليلا فقط من الدول هو من يفرض هذا النوع من الضرائب، وهذه الدول تعفى الأجانب منها، وكل الدول المنافسة لمصر لا يوجد بها هذا النوع من الضرائب، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تكون هناك سياسة محددة لجميع الأوعية الاستثمارية دون انتقاء فرض رسوم على معاملات البورصة فقط. وأشار إلى أن التوقيت ليس مناسبا، حيث تعانى بورصة مصر من شح شديد فى السيولة وسط مبيعات مستمرة من المتعاملين، وسط تخوف مستثمرين آخرين من ضخ أموال جديدة، فى ظل حالة الضبابية التى تسيطر على الرؤية الاقتصادية والسياسية فى البلاد، موضحا أن انخفاض قيمة التداولات بالبورصة المصرية تجعل القيمة المستهدفة من تطبيق هذا الرسوم تتراوح سنويا ما بين 150-200 مليون جنيه فقط، وهى حصيلة لا توازى الأثر السلبى الذى سيحققه فرض، مثل هذا الرسم الضريبى على التعاملات بسوق الأوراق المالية المصرية.
