تحفظ خبراء اسواق المال على اتخاذ الحكومة قرارا بفرض رسم دمغة مقدارة 1 فى الالف على معاملات البورصة المصرية مؤكدين ان الضريبة غير مطبقة في الاسواق الناشئة وتوقيتها غير مناسب على الاطلاق فضلا عن ان حصيلتها ستكون ضعيفة وغير مؤثرة في خزينة الدولة. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان فرض رسم الدمغة لا يصب في صالح السوق المصرية حيث يقلل من قدرتها على المنافسة لان هذا النوع من الضرائب لا يطبق في الدول المجاورة ويقتصر على عدد قليل من الدول وحتى الدول التي تطبقه تعفي منه الأجانب. وذكر ان تطبيق ذلك الرسم في مصر يتزامن مع سعي البورصات الاقليمية في منطقة الشرق الاوسط إلى إدخال أدوات مالية جديدة وفتح الباب أمام المتعاملين الأجانب من أجل تنشيط وزيادة المعاملات بها بينما تفرض مصر رسوما. واضاف انه من المفترض أن تكون هناك سياسة محددة لجميع الأوعية الاستثمارية دون انتقاء فرض رسوم على معاملات البورصة فقط. ووافقه وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة الاوائل لادارة المحافظ المالية الرأي مضيفا ان التوقيت غير مناسب على الاطلاق حيث تعاني البورصة من ضعف واضح في السيولة نتيجة عدم وضوح الرؤية على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وقدر حصيلة تطبيق القرار سنويا بما بين 150-200 مليون جنيه فقط طبقا لحجم تعاملات اخر سنتين وهي مبالغ قليلة جدا بالنسبة لجزتنة الدولة اذا ما قورنت باثارها على البورصة. وشدد على انه من الضروري على الحكومة ان ترجع الى رئيس البورصة قبل اتخاذ قرار يؤثر على السوق خاصة وان البورصة تعاني من اضرابات كثيرة. وكان الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية قد صرح بأن إدارة البورصة بدأت فورا دراسة أثر القرار المفاجئ الذي إتخذته الحكومة الاثنين بفرض رسوم ضربيبة (دمغة) على تعاملات المستثمرين بالبورصة سواء بالبيع أوبالشراء ومدى انعكاس ذلك على أداء سوق المال خلال الفترة المقبلة. وقال انه يعد دراسة كاملة من المنتظر أن يقدمها إلى رئيس الوزراء خلال الأسبوع الحالي حول أثر القرار مشيرا إلى أن الدارسة ستتطرق إلى تجارب الدول الأخرى التي تطبق مثل هذه الرسوم في بورصاتها.
