قال تقرير التطورات النقدية فى الكويت الصادر من بنك الكويت الوطنى، إن التحسن فى نشاط الائتمان الاستهلاكى والائتمان الممنوح إلى قطاع الأعمال من غير المؤسسات المالية أدى إلى تعزيز نمو الائتمان إلى 5% خلال العام 2012 ليسجل أفضل مستوى له منذ العام 2009، وذلك على الرغم من الانخفاض البسيط الذى شهده فى شهر ديسمبر. وأضاف التقرير أن الودائع الخاصة بالدينار استمرت فى النمو مع تركز معظم هذا الارتفاع فى الودائع تحت الطلب. كما استمرت البنوك فى التمتع بمستويات عالية من السيولة ما دعم المسار التراجعى لتكلفة التمويل. وقد أنهى عرض النقد العام على وتيرة نمو جيدة حيث حقق عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) نمواً بلغ 6.5% لكامل العام، 2012 فيما بلغ نمو عرض النقد بمفهومه الاوسع (ن2) 18% خلال العام. وانخفض حجم الائتمان القائم للمقيمين على نحو طفيف بمقدار 24 مليون دينار فى شهر ديسمبر، لينهى العام عند 26.9 مليار دينار. لكن بالنسبة لكامل العام 2012، ارتفع الائتمان بقيمة 1.3 مليار دينار، وذلك مع تسارع نمو كل من الائتمان الاستهلاكى (من 9.5% فى العام 2011 إلى 16.6% فى العام 2012) والائتمان الممنوح إلى قطاع الأعمال من غير المؤسسات المالية (من 1.9% إلى 4.2%). وتركز أكثر من مليار دينار من الزيادة المحققة فى الائتمان خلال العام 2012 فى التسهيلات الشخصية وحدها (باستثناء تلك الممنوحة لغرض شراء الأوراق المالية)، والتى ارتفع بواقع 84 مليون دينار فى شهر ديسمبر. وقد ارتفعت هذه الشريحة بنسبة 16.6% فى العام 2012، ليصل متوسط الزيادة الشهرية فيها 87 مليون دينار خلال السنة. من ناحية أخرى، انخفضت التسهيلات الشخصية الممنوحة لغرض شراء الأوراق المالية بقيمة بسيطة بلغت 7 ملايين دينار فى شهر ديسمبر، وأنهت العام 2012 بنمو بلغت نسبته 2.5%. فى الوقت نفسه، شهد الائتمان الممنوح إلى المؤسسات المالية غير المصرفية انكماشا بواقع 475 مليون دينار خلال العام 2012، ما عكس استمرار عزوف شركات الاستثمار عن الاقتراض (457 مليون دينار فى العام 2011). وقد كان الانخفاض الذى شهده شهر ديسمبر بقيمة 78 مليون دينار يمثل أكبر انخفاض شهرى خلال عام. وكانت القيمة المتبقية من صافى الزيادة فى الائتمان خلال العام 2012 والتى بلغت 712 مليون دينار من نصيب قطاع الأعمال من المؤسسات غير المالية. ويعتبر العام 2012 مقبولا نسبياً من ناحية النمو الذى يعود جزء كبير منه إلى القطاع العقارى والقطاع التجارى. وقد شهد هذا النمو من الائتمان تراجعا فى الأداء فى شهر ديسمبر، حيث انخفض بنحو 30 مليون دينار، بسبب تراجع الائتمان الممنوح إلى القطاع التجارى. وشهدت الميزانيات العمومية للبنوك توسعاً بقيمة 3.2 مليار دينار فى السنة 2012. وبجانب الزيادة فى الائتمان، ارتفعت الموجودات الأجنبية أيضاً بقيمة 1.3 مليار دينار. فى الوقت نفسه، ارتفعت الموجودات السائلة بقيمة 441 مليون دينار. كما ارتفعت موجودات البنوك الإجمالية خلال شهر ديسمبر بقيمة 533 مليون دينار، وتكاد تقتصر هذه الزيادة على الموجودات الخارجية. من ناحية أخرى، ارتفعت الودائع الخاصة للمقيمين بنسبة 6.3% فى فى العام 2012، أغلبها فى الودائع تحت الطلب وحسابات التوفير. وقد كان شهر ديسمبر شهراً قوياً بشكل خاص حيث ارتفعت الودائع بقيمة 670 مليون دينار. وقد كانت الزيادة فى الأغلب فى الودائع تحت الطلب بالدينار (+494 مليون دينار)، كما شهدت الودائع لأجل والحسابات بالعملات الأجنبية زيادات أقل. وانخفضت أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار ما بين 2 و3 نقطة أساس لمختلف الآجال خلال شهر ديسمبر. وبلغ متوسط أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر وثلاثة أشهر وستة أشهر واثنى عشر شهراً 0.58% و0.82% و1.04% و1.28% على الترتيب.
