أعلنت الهيئة العليا لحزب الوفد رفضها للأسلوب والتوقيت اللذين صدر بهما قرار الرئيس محمد مرسي بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد, إلا أنها فوضت المكتب التنفيذي للحزب لدراسة قرار المشاركة في انتخابات مجلس النواب القادمة أو مقاطعتها بالتنسيق مع جبهة الإنقاذ الوطني. واعتبرت الهيئة - في بيان لها عقب اجتماعها اليوم، السبت - أن قرار دعوة الناخبين جاء بالمخالفة للقانون والدستور وما تقتضيه الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد, وقالت إن القرار جاء "في مرحلة نسعى فيها جميعا لمصالحة وطنية شاملة من أجل إنقاذ مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا, ولإيقاف العنف وإراقة الدماء وإزالة أسباب الاحتقان والغضب التي تمكنت من المصريين, وفي توقيت تدعو فيه الرئاسة لحوار وطني عقدت جلسته الأولى ثم أرجئت جلسته الثانية للتوافق على أسس وضمانات وجدول أعمال الحوار". وأضافت الهيئة ` في بيانها ` "أثناء تبادل الآراء مع مؤسسة الرئاسة من خلال رئيس حزب النور وتبادل الرؤى مع حزب الحرية والعدالة بواسطة عدد من قيادات جبهة الإنقاذ فوجئنا جميعا بصدور قانون الانتخابات وقرار دعوة الناخبين". وقال البيان "والهيئة العليا لحزب الوفد إذ تؤكد أن قانون الانتخابات و ما سبقه من إعلانات دستورية وقرارات وتشكيل لحكومة عجزت عن القيام بمهامها وتمكين للمحافظين ورؤساء المدن ما هو إلا حلقة في سلسلة الإجراءات التي تنتهجها جماعة الإخوان المسلمين للسيطرة على مفاصل الدولة المصرية والانفراد بحكم البلاد وإقصاء كافة القوى الوطنية ترسيخا لنظام حكم جديد قد يكون أكثر استبدادا من نظام أسقطته الثورة وهذا ما ترفضه كافة القوى الوطنية وعلى رأسها الوفد". وذكر بيان الهيئة العليا لحزب الوفد "وإذ ترى الهيئة العليا للحزب أن المشاركة في خوض هذه الانتخابات بدون الضمانات التي طالبت بها جبهة الإنقاذ الوطني وفي مقدمتها حكومة محايدة لإجراء الانتخابات وإشراف قضاة مصر الشرفاء جميعا على هذه الانتخابات ما هو إلا مشاركة في إجهاض ثورة واغتصاب وطن .. إلا أن الهيئة العليا للوفد قد قررت تفويض المكتب التنفيذي باتخاذ القرار في هذا الشأن وفي إطار التنسيق مع جبهة الإنقاذ الوطني حرصا على وحدة صف الجبهة ووحدة قرارها تجاه انتخابات مجلس النواب القادم". وقررت الهيئة العليا للوفد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإثبات بطلان دعوة الرئيس مرسي وعدم دستورية قانون الانتخابات حيث أن الدعوة قد تمت قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية مما يفقده شرعيته وأيض بالمخالفة لدلالة سياق نص المادة (177) من الدستور والذي يستوجب إعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية لتقر المشروع بعد تعديله للتأكيد على اتفاق ما تم من تعديلات مع الدستور تحقيقا للعلة التي من أجلها تضمن الدستور الجديد الرقابة السابقة على قانون مباشرة الحقوق السياسية مما لا يحول دون الطعن عليه مستقبل أمام المحكمة الدستورية العليا، بحسب ما ذكر البيان. وأكد البيان أن مصر تحتاج إلى مصالحة شاملة وتوافق وطني عام منزه عن أي هوى أو غرض أو رغبة في التمكين لتعبر سفينة الوطن إلى بر الأمان.
