20 نائبا يمثلون كتلة المعارضة الكويتية يلتقون الأمير غدا

بعد المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة

جانب من اجتماع نواب المعارضة الكويتية اليوم
صرح النائب السابق وليد الطبطبائي بعد اجتماع نواب المعارضة : البيان تأجل إلى ما بعد مرسوم الحل وتلقينا الدعوة الكريمة للقاء المعارضة لسمو الأمير وسيلتقي 20 نائبا بسمو أمير البلاد غدا، والحل مؤجل لغد او بعد لقاءات أخرى تسبقنا ومن المؤكد سنوصل الشكر للأمير على استجابته للمطالب الشعبية وحل الحكومة ونسمع إلى توجيهاته السامية نحن معارضة ايجابية ولسنا ضد النظام ونتمنى أن تكون هذه الانتخابية شفافة وتقضي علي الإعلام الفاسد والمقابلات مع الأمير ليس بها مطالب بأسماء معينة نحن نريد نهجا جديدا ويكون النواب وطنيين هدفهم مصلحة البلد وصاحب السمو له القرار الأول الأخير‎ ونأمل أن تكون الانتخابات أكثر نزاهة من الانتخابات التي جرت في 2009 .
وأكد الطبطبائي : أن المعارضة ستقدم إلى سمو الأمير الشكر لتجاوبه مع المطالب الشعبية ، وقبوله استقالة الحكومة ورئيسها وتوجهه إلى حل مجلس الأمة بالإضافة إلى إطلاق سراح المحتجزين .
وفي سؤال وجه إليه بشأن وجود فيتو ضد أسماء معينة في الحكومة رد الطبطبائي ليس من حقنا طرح أسماء أو الاعتراض على أسماء ، فسموه حريص أشد الحرص على استقرار البلد ، ونحن نطرح قواعد عامة وزراء أكفاء أصحاب قرار ولديهم القدرة على إدارة البلاد وليس لدينا بلوك ضد أسماء معينة .
وبدوره دعا النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح الى إصدار توجيهاته الى الهيئة العامة للاستثمار بإعادة النظر في قرارها تعيين الرئيس الجديد لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن خلفا للسيد عيد الرشيدي الذي تنتهي رئاسة نهاية العام الحالي ، و قال ان إلغاء هذا القرار سيكون أحد الخطوات الإصلاحية التي تحسب للشيخ جابر.
وقال الطبطبائي انه كان حذر الهيئة في تصريح قبل أسابيع من تعيين أحد العاملين في الهيئة في هذا المنصب بسبب وجود ملاحظات كثيرة عليه ، لكن مدير عام الهيئة مضى قدما و قام بتعيينه على رغم ان هذا الرئيس الجديد اس سبق وان سجل ديوان المحاسبة عليه ملاحظات كثيرة في الاستثمارات التي كان يديرها خلال فترة عمله السابقة في الهيئة ، كما أنه لدى التحاقه بإحدى المؤسسات المالية الأجنبية قام بإدارة صناديق استثمارية دخلت فيها هيئة الاستثمار و سجلت خسائر كبيرة.
و شدد الطبطبائي على ان مكتب لندن يدير عشرات المليارات من المال العام الكويتي و لا يجوز ان يشغل منصب رئاسة هذا الجهاز الحساس الا من يتمتع بالنزاهة و الكفاءة و السجل الجيد في الاداء الاستثماري ، لا أن يترك المنصب للمحسوبيات و المساومات السياسية و ضغوط المتنفذين على الهيئة و الحكومة ، و الا يمنح هذا الموقع البالغ الأهمية الا للقوي الأمين.