أجواءٌ سياسيَّة ساخنة.. يشهدها مجلس الأمة الكويتي الذي انطلقت جلساته أوائل الشهر الحالي, عقب معركة تكسير العظام بين الحكومة والمعارضة للسيطرة على اللجان البرلمانيَّة, وفي ظلّ تلويح بعض النواب الإسلاميين والليبراليين والمستقلين بوضع رئيس الحكومة الكويتيَّة الشيخ ناصر المحمد الصباح ونصف وزراء حكومته على منصَّة الاستجواب عقب عطلة عيد الأضحى، على خلفيَّة ملفات وقضايا شعبيَّة وسياسيَّة. البرلمان المكوَّن من 65 عضوًا منهم50 نائبًا بالانتخاب وباقي الأعضاء غير المنتخبين هم وزراء الحكومة, وكانت الجلسة التي تلت الجلسة الافتتاحية المنعقدة 26 أكتوبر المنصرم شهدت معارك حامية الوطيس بين النواب والكتل المعارضة والتي يقودها الإسلاميون، وبين الحكومة والأغلبية النيابية التي تدعمها، والمكونة من نحو 34 نائبًا من بين50 نائبًا منتخبًا, للسيطرة على اللجان الدائمة والمؤقَّتة. مخطَّطات خبيثة وكان اللافت للنظر أن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد حذَّر لأول مرة مما أسماه "مخطَّطات خبيثة", وقال في خطابه أمام البرلمان في الجلسة الافتتاحيَّة: إن هذه المخططات تستهدف الأُسُس الراسخة لأمن واستقرار وتماسك المجتمع الكويتي. في هذه الأثناء جدَّد النائب الإسلامي بكتلة التنمية والإصلاح أقوى الكتل المعارضة للحكومة في البرلمان الكويتي, د. وليد الطبطبائي, دعوته لحل مجلس الأمة" البرلمان" وإجراء انتخابات مبكرة. وأعلن الطبطبائي عن أن استجواب كتلته الإسلاميَّة لوزيرة التربية والتعليم العالي المحسوبة على التيار الليبرالي الدكتورة موضي الحمود, أصبح جاهزًا لتسييسها العمليَّة التعليميَّة ولتسيسها للمناصب القياديَّة والمساومة عليها, لافتًا النظر إلى أنه سيقدّم إلى البرلمان بعد استجوابي الرياضة والإعلام عقب عطلة الأضحى. وفي قراءة بسيطة لنتائج تشكيل اللجان في البرلمان الكويتي نجد أن الليبراليين والإسلاميين تقاسموا المناصب القياديَّة في البرلمان، ففاز عضو كتلة العمل الوطني النائب الليبرالي علي الراشد بمنصب أمين السر, أما منصب المراقب فقد فاز به بالتزكية النائب السلفي الدكتور علي العمير ليضع السلفيون موضع قدم في مكتب المجلس من خلال منصب المراقب, بينما تسيطر كتلة العمل الوطني الليبرالية على مقعدين في مكتب المجلس نائب الرئيس وأمين السر. الإساءة لأم المؤمنين وعاد البرلمان الكويتي ليمارس نشاطه بعد عطلة صيفيَّة ساخنة جدًّا شهدت تفجير أكثر من ملف سياسي وديني تصادمي, سواء بين الحكومة والمعارضة أم السنة والشيعة، على خلفيَّة مساس أحد رجال الدين الشيعة الكويتيين -ويدعى ياسر الحبيب- بأم المؤمنين السيدة عائشة وبالصحابة، وما تبعه من سحب الحكومة الكويتيَّة الجنسيَّة منه، والذي هرب إلى لندن من محبسه بالكويت, حيث كان يقضي عقوبة السجن 10 سنوات, وهدَّد بعض النواب باستجوابات نحو نصف وزراء الحكومة وفي مقدمتها رئيس الوزراء، على خلفيَّة الأزمة الرياضيَّة، مما ينذر بأن يكون دور الانعقاد الجديد هو الأشد سخونةً بما يخفيه من مفاجآت، بل وربما يُفضي إلى استقالة الحكومة أو حلّ مجلس الأمة في حال قدم نواب كتلة العمل الوطني الليبرالية "8 نواب" استجوابهم المفترض لرئيس الوزراء مدعومين من النواب الإسلاميين بعد عيد الأضحى على خلفيَّة عدم تطبيق الحكومة للقوانين الرياضية والتسبب في شلل النشاط الرياضي الكويتي وتجميده على المستوى الأوليمبي، لوجود خلافات قديمة مستمرة حول قانون الاتحاد الكويتي لكرة القدم وعلاقته بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وهي أزمة سياسيَّة بين أصحاب النفوذ التجاري والسياسي, وإن كان الظاهر أنها مشكلة رياضية. استجوابات وباتتْ وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة موضي الحمود المحسوبة على التيار الليبرالي على موعد مع استجواب مفاجئ من النوَّاب الإسلاميين وبدعم من النواب الشيعة بسبب سماحها بوجود تدخلات سياسيَّة في التعيينات في مناصب قيادية في القطاع التعليمي، خصوصًا منصب مدير جامعة الكويت ومدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. ويواجه وزير الداخليَّة الشيخ جابر الخالد الصباح شبح استجواب بعد أن أدانه تقرير لجنة تحقيق برلمانيَّة لقيامِه بتوقيع قرار الإفراج عن وافدين إيرانيين مشتبه في أحدهما بالاتجار بالمخدرات والآخر بإجراء عمليَّات إجهاض غير شرعيَّة, وقد دانت لجنة الداخليَّة والدفاع البرلمانيَّة الوزير في تقرير ينظره المجلس وتدرس كتلتا العمل الشعبي والتنمية والإصلاح الإسلاميَّة مشروع استجواب الوزير. ويواجه وزير النفط والإعلام الشيخ أحمد العبد الله الصباح خطر توجيه استجوابين له مرة واحدة: الأول سيقدمه النواب الإسلاميون ونواب القبائل بسبب ما تردَّد عن مخالفات وقعت في التعيينات القياديَّة في القطاع النفطي وملفات ماليَّة أخرى, والاستجواب الثاني من الإسلاميين والقبائل أيضًا؛ بسبب تقاعس وزارة الإعلام عن تطبيق قانوني المرأي والمسموع والمطبوعات والنشر على وسائل الإعلام التي مسَّت الوحدة الوطنيَّة وأهانت القبائل وسخرت من النواب الإسلاميين في برامجها التليفزيونيَّة. قانون غرفة التجارة والصناعة ومن الملفَّات الساخنة الجدل الدائر بين النواب على مشروع قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت الذي أقرَّته اللجنة الماليَّة البرلمانيَّة وأحالته إلى المجلس لمناقشته وسط اعتراضات شديدة من الغرفة مدعومة من بعض النواب المنتمين إلى عائلات تجاريَّة كبيرة ويرفضون القانون؛ لأنه يخضع الغرفة بالكامل إلى سلطة وزارة التجارة والصناعة, بينما تتمتع الغرفة وفق القانون الحالي الصادر في عام 1959 باستقلاليَّة تامَّة عن السلطة التنفيذيَّة. واستهدف نواب كتلة العمل الشعبي وزير المال مصطفى الشمالي بمشروع استجواب قالوا إنه بات جاهزًا بسبب مخالفات الاستثمار وتجاوزات صندوق دعم المتعثِّرين الذي أقرَّه البرلمان ليكون بديلًا لمقترح مثير للجدل هو إسقاط فوائد القروض عن المواطنين والذي رفضتْه الحكومة نهائيًّا. المصدر: الاسلام اليوم