تظاهر العشرات من اهالى المحتجزين على خلفية احداث المجلس المحلى بالإسكندرية امام مبنى مديرية امن الإسكندرية للمطالبة بالإفراج عن ذويهم ممن تم القاء القبض عليهم أثناء الإشتباكات التى دارت بين قوات الامن اقائمة بحماية المجلس المحلى كمنشئة حيوية بالمحافظة والمتظاهرين خلال يومى 25 و26 يناير فى الذكرى الثانية لثورة الخامس والعشرين من يناير . كانت قوات الأمن قد القت القبض على 38 متظاهر خلال يومين ،ووجهت النيابة اليهم تهم "البلطجة، وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص وحيازة ذخائر بدون ترخيص، واستعراض القوة والعنف مع الموظفين العموميين لتعطيل المواصلات العامة، وإتلاف منشآت حكومية، وإشعال النيران العمد، في بعض المنشآت العامة والخاصة". وقررت نيابة العطارين حبس المتهمين 15 يوم على ذمة التحقيقات ، وتكليف المباحث بالتحرى عن الواقعة .