أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أنه لامساس بالدعم الخاص برغيف الخبز ولن يرتفع سعره عن السعر المعمول به حاليا، 5 قروش للرغيف، رغم أنه يكلف الدولة 33 قرشا. وأضاف في تصريحات خاصة، أن صندوق النقد الدولي لن يفرض علينا شروطا تتنافى مع سياسيات وثوابت المجتمع المصري خاصة تلك المتعلقة بدعم محدودي الدخل، موضحا أن مسألة تقنين الدعم هو قرار كانت ستتخذه الحكومة سواء في ظل مفاوضات قرض الصندوق أو في عدم وجودها، مشيرا إلى أن الأهم هو خلق منظومة اقتصادية قادرة على مواجهة التحديات لسنوات مقبلة، دون تصدير أي مشكلات للحكومات والأجيال المقبلة لأنها من السهل الاعتماد على الاقتراض فقط لسد العجز في الوقت الحالي ولكن الأجيال المقبلة هي التي ستتحمل سداد الديون. وأكد قنديل أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة فى حل مشاكل المواطنين، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من وجود 3300 عربة بالقطارات، إلا أن هناك 35% من هذه العربات منذ 35 عاماً، رغم أن عمرهم الافتراضى هو 30 عاماً فقط، ومع ذلك مازالوا يعملون، الأمر الذى يتطلب ضرورة إعادة هيكلة القطارات، لافتا إلى أن هذا ما تسعى إليه الحكومة خلال هذه الفترة من تدريب وصيانة جيدة لهذه القطارات. وأضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده على هامش افتتاح مخبز 15 مايو العسكرى، بحضور الدكتور باسم عودة، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بالرغم من أن الدولة تغطى 20% من تكلفة تذاكر القطارات إلا أن 50% من المواطنين يدفعون قيمة التذاكر فقط، مما يتطلب ضرورة وجود إيرادات لتحسين موارد هيئة السكك الحديدية، وذلك من خلال إنشاء المولات التجارية، إضافة إلى ضرورة إنشاء شركة تسهم فى تحسين منظومة النقل لحساب هيئة السكك الحديدية للنقل البرى فى مصر؛ لتحسين موارد الهيئة من خلال النقل البرى، بدلاً من حصول السكك الحديدية حالياً على 3% فقط من إجمالى دخل النقل البرى. وأشار قنديل إلى أنه حتى يتم التطوير لابد من إحكام الرقابة، وتم الاتفاق على تكثيف التواجد الأمنى واستمرار المتابعة والجولات الميدانية من جانب المسؤولين، كما تم الاتفاق مع وزارة النقل لوضع خطة عاجلة لتطوير السكة الحديد. وعن قناة السويس، قال قنديل إن عائدها الحالي 5,6 مليار دولار سنويًا، وهو متواضع للغاية، وتم وضع خطة شاملة لتطوير قناة السويس بدأت منذ أربعة أشهر وستنتهي بعد شهرين تعمل على زياة العائد منها، لاستخدامه في تطوير باقي القطاعات. وحول الوقود، أوضح قنديل أن الحكومة متوجهة لتوزيع البنزين المدعوم للمواطنين، ليصل إلى مستحقي الدعم ولكن بالكمية المناسبة له، وتم تنفيذ منظومة تعمل على اتخاذ منهج علمى لدراسة الموضوع ثم تجربته في منطقة، ثم سيتم تطبيقه في باقي المحافظات.
