كشف الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنه حقوق الإنسان بمجلس الشورى "الإثنين" أن اللجنه لم تقوم بإعداد مشروع قانون للتظاهر السلمي والتعبير عن الرأى بعد ، موضحا أنه علم أن الدكتور عز الدين الكومي وكيل اللجنه وعضو المجلس عن حزب الحرية والعدالة تقدم إلى سكرتارية اللجنه بتعديلات على مشروع القانون الذي أعدته وزارة الداخلية فى وقت سابق وذلك لمناقشته لكنه لم يرى المسودة بعد، موضحا " أنه حتى وكيل اللجنه لم يتبناه إنما تقدم بالتعديلات للمناقشة". وأضاف الخراط - تعقيبا على ما أذيع "الأحد" ونشر في بعض المحطات الفضائية و المواقع وبعض الجرائد - أنه طلب مسودة القانون للإطلاع عليها ومعرفة ما خرج منها في وسائل الإعلام ، منوها انه "على أي حال فإن جميع مقترحات الأعضاء ستناقش داخل اللجنه ، ومن المقرر أن تعقد جلسة في هذا السياق بعد "الأربعاء" ، مؤكدا أن كل القوانين ستعرض للحوار المجتمعى قبل إقرارها". وكشف الخراط عن أنه سيتقدم شخصيا بمشروع قانون عن التظاهر السلمي للجنه والتي أعدتها منظمات المجتمع المدنى . وعلى صعيد آخر ، تقدمت الهيئة البرلمانيه لحزب الوسط صباح "الإثنين" لرئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى بطلب رفضت خلاله قانون التظاهر ، مستنده في ذلك إلى ما نشر عبر وسائل الإعلام وجدول أعمال اللجان بأن هناك قانون قدم للمجلس تحت عنوان "التظاهر والبلطجة". وأعربت الهيئة البرلمانيه في نص الخطاب على تحفظها على إقتران حق التظاهر بالبلطجة لتضادهما في المعنى والمقصود وخلطهما لحق مكفول وهو التظاهر وجرم محظور وهي البلطجة بما يتنافى مع الفكر التشريعي السليم فضلا عن أن البلطجة لها مواد كافية بقانون العقوبات. كذلك أعربت عن تحفظها على ما تضمنه مشروع قانون التظاهر من حيث المضمون والتوقيت إذ الأولى من وجهة نظرنا هو الإنشغال في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر بقضايا المواطن الحياتية وفي مقدمتها قوانين " الحد الأدنى والأقصى للأجور وقانون المعاشات والعلاج ومشكلة البطالة والتأمين الصحي و غيرها " على نحو ما قدمته الكتلة البرلمانية لحزب الوسط وأخرون من زملائنا في المجلس منذ اليوم الأول . يشار إلى أن الهيئة البرلمانيه لحزب الوسط تضم كل من: الدكتور محمد عبد اللطيف الأمين العام ويحيى أبو الحسن أمين لصندوق والمهندس عمرو فاروق المتحدث الرسمي والأمين العام المساعد والدكتورة إيمان قنديل الأمين العام المساعد والدكتور عصام شبل الأمين العام المساعد والدكتور حسين زايد الأمين العام المساعد والمهندس طارق الملط الأمين الإعلامي والدكتور طارق قريطم أمين الحزب بالإسكندرية وعضو الهيئة العليا و عاطف عواد عضو الهيئة العليا. من جهته ، أكد على فتح الباب عضو مجلس الشورى والرئيس السابق للهيئة البرلمانية لحزب "الحرية و العدالة" على أنه لا يوجد في المجلس أو في لجنة حقوق الإنسان بالمجلس أي إقتراحات بمشروعات قانون بشأن تنظيم حق التظاهر حتى الآن . وقال على فتح الباب - في تصريح له "الإثنين" للمحررين البرلمانيين - أن ما أثير "الأحد" بشأن مناقشة لجنة حقوق الإنسان لهذا الإقتراح بمشروع قانون مجرد إجتهاد شخصي. وأشار فتح الباب إلى أنه ليس من حق نواب مجلس الشورى التقدم بإقتراحات بمشروعات قوانين بشكل عام طبقا لحكم المادة 101 من الدستور الجديد التي تعطي هذا الحق على سبيل الحصر لرئيس الجمهورية وللحكومة ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب.
