أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الشريعة الإسلامية سبقت كافة دساتير العالم في كفالة حقوق المرأة، وأعلت من شأنها، وأن الأزهر يعد وثيقة للمرأة متضمنة تلك المزايا، التي أولاها الإسلام للمرأة، والتي لا توجد في أي قانون شرقي أو غربي. وشدد شيخ الأزهر على أنه لا يوجد نص شرعي يمنع المرأة من تولي المناصب القيادية، وأن المرأة أثبتت جدارتها وكفاءتها بالفعل، حيث تولت في العديد من الدول العربية والإسلامية، وفي مقدمتها مصر أرفع المناصب، فمنهن من أصبحت وزيرة، وسفيرة، وقاضية، وعميدة، الكلية، وأستاذة الجامعة، وغيرها من المناصب التي لم تعد حكرا على الرجل، فليست العبرة بالجنس، بل بالكفاءة والقدرة على العطاء والأداء في حدود مبادىء الشريعة الإسلامية وروحها، على حد قوله. جاء ذلك خلال استقبال فضيلة الإمام الأكبر اليوم، وفدا رفيع المستوى من علماء إندونيسيا، وصانعي السياسات، وواضعي البرامج بالدوائر الحكومية، والمجلس القومي للطفولة، ووفدا من أعضاء البرلمان الإندونيسي، وبعض رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات بجامعات إندونيسيا، في إطار زيارتهم لمصر، لحضور ورش العمل التي نظمها المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، عن سماحة الإسلام ووسطيته، وتنظيم الأسرة، وقضايا الصحة الإنجابية، والرعاية والأمومة والطفولة. وأشاد الإمام الأكبر خلال المقابلة بالدور الكبير الذي تضطلع به إندونيسيا في خدمة قضايا العالم العربي والإسلامي، مبينا أن الوفد الإندونيسي تلقى العديد من المحاضرات، وعقد حلقات نقاش في رحاب جامعة الأزهر الشريف، على يد نخبة مختارة من أساتذة الجامعة ورئيسها. كما تم استعراض دور الأزهر الشريف محليا وعالميا، وإسهاماته فى قضايا الأمة، وخاصة في قضايا المرأة والأسرة، والسكان والتنمية والصحة الإنجابية، بما يؤدي إلى سعادة البشرية، والوصول إلى أمة قوية، قادرة على اتخاذ القرار، اعتمادا على قوتها الذاتية، المستندة إلى الكيف والنوع لا إلى الكم والعدد.
