أعلن حزبا «الحرية والعدالة»، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، و«البناء والتنمية» التابع للجماعة الإسلامية، رفضهما تشكيل حكومة ائتلافية، وأحقية الحزب الفائز فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، فى تشكيلها، واتهما القوى السياسية بتصدير المشكلات لتشويه صورة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، فيما طالب حزب النور أن تكون الحكومة المقبلة «توافقية» تضم جميع الأطياف حتى لو كانت الأغلبية للتيار الإسلامى. وقال الدكتور هشام الدسوقى، عضو الهيئة العليا ل«الحرية والعدالة»، «الحزب الفائز بالأغلبية فى مجلس النواب المقبل، سيتحمل المسئولية كاملة، من خلال الحكومة التى سيشكلها»، مؤكداً أن حزبه لن ينفرد بالأغلبية المطلقة وإنما سيجرى تطعيمها ببعض الكوادر التكنوقراط، مشيراً إلى أن تعديلاً بسيطاً سيدخل على الحكومة الحالية خلال الأيام المقبلة قبل انتخابات مجلس النواب، وأكد أن الحكومة المقبلة سيشكلها الدكتور هشام قنديل. وقال الدكتور أحمد عارف، المتحدث باسم الحزب، «إذا انتخب الشعب أغلبية البرلمان المقبل من الحرية والعدالة، سيشكل الحزب الحكومة». ورحب حزب البناء والتنمية، بتشكيل حزب الأغلبية البرلمانية للحكومة، وقال الدكتور علاء أبوالنصر، الأمين العام للحزب، إن الدول الديمقراطية تعمل بتلك الطريقة، مضيفاً، «الدستور وضع خطوات معينة لاختيار رئيس الحكومة، وفى كل الحالات فإن الأغلبية الحاكمة من ستختار، وفقاً للدستور». من جانبه، قال يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور، «الحكومة المقبلة يجب أن تكون توافقية، وتضم كل الطوائف والاتجاهات للم الشمل، حتى لو كانت الأغلبية الساحقة فى البرلمان المقبل للتيار الإسلامى، فالأفضل أن تتكون الحكومة من الجميع حتى تعود الوحدة الوطنية مرة أخرى، لأننا أحوج لمداواة الجراح التى حدثت فى الفترة السابقة».