طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ،السلطات المصرية بالاضطلاع بدورها في ضمان تأمين دور العدالة والمحاكم في مصر ،ويحملها مسئولية السلامة الجسدية للقضاة وعدم تعريضهم للخطر بسبب وأثناء أدائهم لمهام مهنتهم ، أو ممارسة أى نوع من أنواع الضغط عليهم أو التدخل غير اللائق في الإجراءات القضائية . وأعرب المركز عن عن قلقه وإدانته الكاملة بشأن محاصرة مقر المحكمة الدستورية العليا في مصر ، بأعداد كبيرة من المتظاهرين المنتمين الى تيار الإسلام السياسي في مصر ، وترديدهم هتافات منددة ومعادية للمحكمة الدستورية العليا وقضاتها ، الأمر الذي يشكل تهديدا جسيما للقضاة المحكمة وترهيبا لهم ، يحول بينهم وبين إصدار الأحكام في نزاهة واستقلال، ويحول بين المحكمة وقضاتها والقيام بآداء مهام مهنتهم في الفصل في الدعاوى الدستورية التى كان من المقرر أن تفصل المحكمة فيها . ويخشى المركز أن يكون هذا النوع من التدخلات غير اللائقة والمخلة إخلالا جسيما باستقلال المحكمة الدستورية العليا في مصر ، هو استكمالا لسلسلة من الاجراءات التى تخل باستقلال القضاء المصرى عموما ، والتى كان من بينها الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ الخميس 22 نوفمبر من العام 2012 والذي يشكل تهديدا جسيما لاستقلال القضاء ويهدد الحق في اللجوء الى القضاء .
وكان من المقرر أن تفصل المحكمة الدستورية العليا المصرية اليوم ، في دعاوى ذات صلة بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، ونظرا لوجود أعداد هائلة من المتظاهرين المشار اليهم أمام وفي محيط مقر المحكمة ، وترديدهم هتافات معادية للمحكمة وقضاتها ، لم يتمكن القضاة والعاملين بالمحكمة من الوصول الى المحكمة لممارسة مهامهم .
