في تصعيد هو الأول من نوعه في تاريخ القضاة، دعا نادى القضاة بالإسكندرية إلى اعتصام يوم الجمعة القادم الموافق 17 من فبراير. وذلك احتجاجا علي تدخل الحكومة في شئون المهنة وتلكؤها في إصدار قانون يحافظ علي استقلال القضاة ويحمي حرياتهم وذلك خلال اجتماع عقده نادي القضاة بالإسكندرية أمس الأول. وكانت أول شرارات تصعيد القضاة ضد السلطة وعدوانها علي الحريات قد انطلقت من نادي قضاة الإسكندرية وامتدت لبقية الأندية وحتي نادي القضاة العام بالقاهرة. من جهتها أهابت لجنة مناصرة القضاة بكل الشرفاء فى مصر الانضمام إلى اعتصام القضاة والتضامن معهم، مؤكدة أن استقلال القضاء شرط أساسى لتحقيق العدالة، والتخلص من الاستبداد وحكم الطغاة. كما دعت جماهير الإسكندرية وطلاب جامعتها وأعضاء النقابات هناك (خاصة نقابة المحامين) و أعضاء الأحزاب واللجان الشعبية والمعنيين بالتغيير من حركة كفاية وغيرها وجميع المواطنين الشرفاء، إلى الانضمام لاعتصام القضاة، حماية للشرعية ولاستقلال السلطة القضائية، ودعما للقضاة فى مطالبهم العادلة، التى لا يمكن اعتبارها مطالب فئوية تخصهم وحدهم، فهى ضمانات أساسية لتحقبق العدالة التى ينشدها الشعب المصرى كله. من ناحية أخرى، أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه البالغ إزاء الموقف الرسمي للحكومة المصرية والخاص بعدم الإعلان عن مشروع قانون السلطة القضائية وعدم طرحه على قضاة مصر والرأي العام ، مشددا على أن القوانين المنظمة لعمل القضاء والداعمة لاستقلاله ليست شأنا خاصا خالصا للقضاة وحدهم أو مجلسهم الأعلى أو الجمعيات العمومية لنوابهم وإنما هي حق لكل المواطنين يمارسه القضاء وبالتالي فهو شأن عام يهم عموم المواطنين. أوضح المركز ، في بيان حصلت المصريون على نسخة منه ، أن القضاة لن يتحملوا وحدهم مسئولية الانتقاص من استقلاليتهم وإنما ستؤثر النتائج الوخيمة لعدم الاستقلال الكامل لقضاة مصر في حق المواطنين في اللجوء لقاضيهم الطبيعي وفي حرية الرأي والتعبير والإخلال بالعديد من الحقوق الأساسية المكفولة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وأبدى المركز دهشته الشديدة من موقف الحكومة المصرية ، ممثلة في وزير العدل ، الذي رفض إطلاع قضاة مصر على مشروع القانون المنظم لعملهم وهو ما يعد دليلا لا يقبل الشك على افتقاد الحكومة المصرية لمعايير الشفافية ويثير الشكوك وبواعث القلق حول ضمان مشروع القانون لاستقلال القضاء المصري. وأدان البيان قيام وزارة العدل المصرية بوقف الدعم المالي المقرر لنادي قضاة مصير والذي يصل إلى درجة مصادرة حق القضاة في تكوين الجمعيات بالمخالفة لنص المادتين 8و9 من مبادئ الأممالمتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.
